عاجل.. صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

مصدر الصورة

قال صندوق النقد الدولي، إن موظفو الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

وبحسب بيانات الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم، زار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف حوالي 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة.

وبحسب الصندوق، فقد تواصلت جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري. فقد تسارع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، رغم التطورات الخارجية غير المواتية. وقد رحب القطاع الخاص بالجهود الأخيرة لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وساعد اتباع سياسة نقدية مشددة على نحو مناسب في وضع التضخم على مسار هبوطي، في حين دعمت الانضباط الماليَ الأداءُ القوي للإيرادات الضريبية. ويتعين على السياسة المالية الاستمرار في خفض الدين، مع حماية وترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما يتطلب الأمر تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المرتبطة بدور الدولة، وبرنامج التخارج، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة.

وأسفرت جهود تحقيق الاستقرار عن مكاسب مهمة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وقد تحقق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمي متزايدة. وتسارع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وكان التعافي واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والتمويل، والسياحة. كما تسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي.

وشهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا، رغم التطورات الخارجية السلبية. وعلى وجه الخصوص، تقلص عجز الحساب الجاري، مع بقاء تحويلات العاملين وإيرادات السياحة قوية، وتحقيق الصادرات غير النفطية نموًا قويًا. كما تراجعت الضغوط على الأوضاع المالية الخارجية بشكل كبير في عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.

وظل الأداء المالي قويًا، مع تحقيق فائض في الرصيد الأولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025. وجاء ذلك رغم النمو القوي للإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025 وبنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، نتيجة إصلاحات هدفت إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الطوعي، وتبسيط الإعفاءات. ومع ذلك، ظل معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية في السنة المالية 2024/2025 (12.2%). ومن ثم، هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لسد فجوة الإيرادات الضريبية ووضع دين قطاع الموازنة العامة على مسار هبوطي مستدام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه.

وحافظ البنك المركزي المصري على موقف نقدي مشدد على نحو مناسب، متبعًا نهجًا حذرًا وتدريجيًا في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم. وينبغي استمرار هذه الإدارة الحذرة لدورة التيسير، في ظل مؤشرات التضخم الشهرية التي تُظهر أن ضغوط انخفاض التضخم لم تترسخ بعد. وارتفع معدل التضخم الحضري العام بشكل طفيف إلى 12.3% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر، نتيجة السياسات المالية والنقدية المشددة، والقضاء على نقص العملات الأجنبية، وتلاشي آثار خفض قيمة العملة السابق.

ويتطلب الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي استمرار تطبيق ممارسات حوكمة قوية للحفاظ على السلامة المالية، وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، ودعم المنافسة في القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، يلتزم البنك المركزي المصري باستكمال المراجعات التي يجريها طرف ثالث لضمان اتباع أفضل الممارسات.

وأكدت السلطات التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي، وخفض احتياجات التمويل الإجمالية، ووضع دين قطاع الموازنة على مسار هبوطي مستدام. وفي هذا الإطار، تستهدف تحقيق فائض أولي (بما في ذلك صافي اقتناء الأصول المالية) بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، و5% في السنة المالية 2026/2027.

ومن المتوقع أيضًا أن يوافق مجلس الوزراء في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو، تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.

وبينما لا تزال الأوضاع المالية للهيئة المصرية العامة للبترول مصدرًا لمخاطر مالية، فقد ساهمت الإجراءات الأخيرة في تحسين مركزها المالي، بما في ذلك الوصول إلى استرداد التكلفة للمنتجات الخاضعة لآلية التسعير التلقائي للوقود. كما جددت السلطات التزامها بزيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (تكافل وكرامة)، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى الموجهة. ونظرًا لأهمية هذه البرامج، أوصت البعثة بدراسة زيادة المخصصات المالية الموجهة إليها.

ومع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، يصبح من الضروري أن تنتقل مصر إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة عبر تسريع الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص المساحة والفرص للنمو. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أهداف «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعطي أولوية لأجندة إصلاحية تستهدف تحويل نموذج النمو في مصر إلى نموذج أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص. كما اتخذت السلطات خطوات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، لا سيما في مجال تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقر ممثلو القطاع الخاص بالنتائج التي تحققت بالفعل. ومع ذلك، يتعين تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم أكبر في برنامج التخارج، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية الأخرى.

وتسير الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة على المسار الصحيح، حيث نفذت السلطات بالفعل إجراءين أساسيين يتعلقان بالتخفيف من آثار التغير المناخي (نشر جدول زمني يوضح خطة تنفيذ تحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة)، والتمويل المناخي (إصدار توجيه من البنك المركزي المصري يُلزم البنوك بمراقبة والإبلاغ عن انكشافها على الشركات التي قد تواجه مخاطر انتقالية جوهرية نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون). كما تحرز السلطات تقدمًا جيدًا في تنفيذ بقية إجراءات الإصلاح.