قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان النيابة العامة في قضية وفاة السباح الطفل يوسف محمد، «فاضح لمنظومة السباحة في مصر»، وذلك بعد أن أمرت بإحالة رئيس وأعضاء اتحاد السباحة والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التسبب خطأ في الوفاة، وذلك على خلفية اتهامات بـ «الإهمال والتقصير والإخلال الجسيم بأصول وظيفتهم».
واستنكر خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» اتهام البعض للطفل «زورًا» بتعاطي المنشطات لتبرئة أنفسهم، بعد أن أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة.
ولفت إلى إشارة البيان بأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.
واعتبر «موسى» أن ما كشفته التحقيقات حول «عدم تمتع الأغلب الأعم من مسئولي الاتحاد بالخبرة والدراية الكافية للإدارة»، فضلا عن «عشوائية» تنظيم المسابقات« كارثة كبرى وإدانة غير المحاكمة»، مشيرا إلى أن «النيابة وجهت اتهامات رهيبة لاتحاد السباحة بالكامل».
وأضاف أن التحقيقات تؤكد أن منظومة السباحة كانت تدار بمستوى «صفر من الكفاءة»، قائلا: «مفيش حاجة! لا خبرات ولا كفاءات ولا إدارة ولا ترتيبات ولا تنظيم ولا خبرة ولا كفاءة ولا أي شيء! صفر يعني! كنا بنظم مسابقات إزاي! النيابة العامة طلعت كل الفضايح».
وأمرت النيابة العامة بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، ونعت بكل الأسى والحزن فقدان الطفل البطل يوسف، الذي كان مثالا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلا من أبناء مصر الذين يسعون لرفع رايتها في المحافل الرياضية.