بعد إحالتهم للمحاكمة.. التحقيقات: مسئولو اتحاد السباحة عرضوا حياة الأطفال للخطر ويفتقرون للخبرة الفنية والتنظيمية

مصدر الصورة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب المحاكاة التصويرية لكيفية وقوع حادث غرق السباح الطفل يوسف عبد الملك، أثبتت صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين جميعًا، بوصفهم مسئولين مسئولية كاملة عن وفاة الطفل، وتعريض باقي المشاركين في البطولة للخطر.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أكدا خلو جسد السباح يوسف عبد الملك من أي علل مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي وسقوطه إلى قاع المسبح، وبقائه فترة زمنية كافية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أسفر عن توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، وذلك لثبوت مسؤوليتهم عن التسبب خطأً في الوفاة، نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام الوظيفية.

وشملت الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، بعد ثبوت إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

كما أكدت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف التي أُجريت للطفل كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير، إلا أنها لم تُفلح بسبب طول مدة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي بقاع المسبح.

وكشفت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، عن افتقار الغالبية منهم للخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا، وهو ما دعمته شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، التي أشارت إلى عشوائية التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة حيال اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وعلى ضوء ما كشفته الواقعة من قصور شديد وسوء تنظيم وإهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومن بينها القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات.

واختتمت النيابة العامة بيانها بنعي الطفل البطل يوسف، مؤكدة أنه كان نموذجًا للجد والاجتهاد، ودعت المجتمع الرياضي بكافة أطيافه إلى الالتزام الصارم بالقانون والقرارات المنظمة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تصون أرواحهم ومستقبلهم.