وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يبحثان مشروعات الموارد المائية وضوابط استخدام المياه الجوفية

مصدر الصورة

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لبحث موقف مشروعات الموارد المائية بنطاق المحافظة، ومناقشة الضوابط المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار، إلى جانب آليات التعامل مع الأنشطة المنفذة بالمنطقة الشاطئية.

وأكد وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المحافظات المختلفة في إدارة الموارد المائية، مشددًا على أن المياه الجوفية العميقة تمثل موردًا غير متجدد يتطلب التعامل معه بأسلوب علمي وحكيم يمنع استنزاف المخزون الجوفي، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأعمال المنفذة بالمناطق الشاطئية.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص شكره وتقديره لوزير الري على جهود الوزارة والتعاون المثمر مع المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يدعم خطط التنمية المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين، كما نقل مطالب أهالي جنوب سيناء من البدو والمستثمرين إلى وزير الري لبحثها ودراستها.

وشهد اللقاء مناقشة إجراءات إدارة الخزانات الجوفية بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على مواصلة حصر الآبار الجوفية بنطاق جنوب سيناء، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة بشأنها، مع التأكيد على حائزي الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة للسير في إجراءات الترخيص طبقًا للقوانين المنظمة.

كما تم بحث دراسة إمكانات المياه الجوفية المتاحة بعدد من مواقع التجمعات البدوية بمناطق أبو زنيمة، سانت كاترين، النقب، نويبع، وطابا، بهدف الاستفادة منها بشكل مستدام وآمن، مع التأكيد على ضرورة استخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي.

وفيما يتعلق بالأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، شدد الجانبان على الالتزام الكامل بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، خاصة بمدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ وفق الخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة لمتابعة الموقف من الجوانب الفنية والقانونية.

كما تم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة موقف المنشآت الشاطئية بمنطقة المشاية بمدينة دهب، بما يراعي الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب دراسة المناطق الشاطئية الحرجة بالمحافظة وتحديد أولويات التنفيذ وفق الاعتبارات الفنية المعتمدة.