رئيس مصلحة الجمارك: سنقدم اقتراحات لتعديل القانون خلال الدورة الجديدة لمجلس النواب

منذ

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التعديلات التشريعية المقترحة لقانون الجمارك تستهدف تسهيل الاستثمارات.
وكشف خلال تصريحات على برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" مساء اليوم الأحد، عن بعض التعديلات المقترحة المقرر عرضها على مجلس النواب في دورته الجديدة، ومنها تقسيط سداد الضريبة الجمركية على مستلزمات الانتاج (المواد الخام والسلع الوسيطة).
وتابع أن القانون الحالي يقتصر التقسيط على خطوط الإنتاج والآلات والمعدات فقط، قائلًا: "بنضيف إمكانية متاحة للمصنع المصري لسداد الرسوم الجمركية بالتقسيط لتقليل رأس المال اللازم للعملية اللإنتاجية".
ولفت إلى أن المصلحة تسعى في تعديلاتها للسماح بنسبة مرونة أعلى في التعامل مع المصانع العاملة بنظام السماح المؤقت، فيما يتعلق بإضافة 3% على نسب الهالك المقررة من الجهات الرقابية، تجنبًا للمشاكل التشريعية.
وأوضح أن هذه المصانع تعتمد على استيراد مستلزم إنتاح واستخدام مدخل محلي لإنتاج سلعة وتصديرها، مضيفًا أنها غير مطالبة بالسداد الفوري للرسوم الجمركية، ويتم تأجيلها لما بعد الإنتاج وإعادة التصدير.
ونوه إلى أن الجهات الرقابية بوزارة الصناعة تحدد نسبة الهالك على مستلزمات الإنتاج المستوردة وفق طبيعة المنتج المُصَنّع، مشيرًا إلى أنه في حالة تجاوز الحد يتم فرض غرامات على المصنعين.
وتابع أن هذه النسبة الإضافية تتراوح بين الـ1.5 لـ2%، قائلًا: "اقترحنا السماح بنسبة هالك إضافى ومرونة في هذا الهالك 3% إضافية".