رد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على الجدل المثار من مجتمع رجال الأعمال وتخوفاتهم بشأن منظومة الـACI (نظام التسجيل المسبق للشحنات).
وقال خلال تصريحات على برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" مساء اليوم الأحد، إن "الجدل كان عبارة عن عديد من الاستفسارات"، مضيفًا أن تغيير الإجراءات المفروضة على المتعاملين مع الجمارك أثار حالة من التخوفات، خصوصًا فيما يتعلق عدم الحصول على الموافقات، وورود المستندات المقدمة على منصة نافذة، وهو ما تم السيطرة عليه مع بداية النظام خلال2021 والدورات التعريفية المرتبطة بها.
وأوضح أن نظام الـACI مسئول عن تأمين وتقييم مخاطر الشحنات الواردة لمصر، من خلال التعرف على معلومات مسبقة عن الشحنة سواء كانت مادة خام أو مستلزمات إنتاج وسلع استهلاكية.
ونوه إلى أن المنظومة تتعرف على مصادر الشحنات بداية من دولة المنشأ، وخلفية المورد القانونية والمالية ومدى اعتماده في دولة المنشأ للإنتاج والتجارة والتصدير، للتحقق من صلاحياته وجودة منتجاته ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وتابع أنه من خلال آلية KYC (KNOW YOUR CUSTOMER )، يتم الاستعلام عن الموردين للتحقق من قابلية توريدهم للأسواق المصرية.
وأوضح أن المستورد يتقدم بطلب على منصة نافذة حتى 6 أشهر قبل التنفيذ ببيانات الشحنة، يضم معلومات مبدئية عنها وطبيعتها والمورد لها، وأرقامها التعريفية في دولة المنشأ، بهدف التحقق منها لاحقًا من خلال المنظومة تجنبًا لمخاطر التعامل مع الموردين خصوصًا الجدد.
وعلق قائلًا: "أمان للمستورد بتاعي.. سواء كان مصنع أو شركة تجارية أو أي متعامل أي كان".
وذكر أن الدولة فعّلت منصة نافذة منذ 2019 بنظام الشباك الواحد لتخليص كافة الإجراءات الجمركية من منفذ إلكتروني واحد بهدف الحصول على الموافقات اللازمة رقميًا تسهيلًا على المستوردين.
ويذكر أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) باعتبارها محورًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الجمركية، حيث جرى تعميمها على البضائع الجوية إلى جانب البحرية، بما أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف، من خلال استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصدر الأجنبي قبل وصولها للموانئ المصرية.