قالت أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس له دور رئيس في تقييم الأثر التشريعي للقوانين، مشيرة إلى أن دراسة تعديل قانون الكهرباء كشفت لديها عن أسئلة بلا إجابات.

وأضافت "صابر" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، أن تغليظ العقوبات لا يضمن بالضرورة حل مشكلة الاستيلاءات على التيار الكهربائي، لافتة إلى أهمية استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لرصد أماكن الاستيلاءات الكبرى وإصدار إنذارات مبكرة تمنع المشكلة من منبعها.

وتابعت أن النص المجرد بالتعديل في القانون يساوي بين استيلاء المواطن البسيط والاستيلاء التجاري الكبير، وهو ما وصفته بـ"عدم العدالة" لافتة إلى أنه سيفسر في اللائحة التنفيذية لاحقًا، مضيفة: "ليه بما إن فيه قصور في الرقابة يتم اللجوء لتغليظ العقوبات وتحميل المواطن هو عبء هذا القصور.. ده في تقديري ميحققش الردع بالمرة ولا العدالة"، مؤكدة على أنها أحرص ما يكون على حل مشكلة الاستيلاءات على الكهرباء باعتبارها من أهم المرافق.

ولفتت إلى أن تغليظ العقوبات أحيانًا قد يدفع القاضي إلى الرأفة إذا لم يقتنع بتناسب العقوبة مع الفعل، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى براءة المتهم، مشددة على ضرورة وجود ضمانات حقيقية بأن هذه العقوبات المشددة ستسهم في حل مشكلة الاستيلاءات.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، ناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

ويذكر أن التعديلات تهدف إلى حماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع الطاقة، عبر أدوات تشريعية رادعة تمنع الخسائر المالية والفنية التي تمس سلامة الشبكة القومية.