آخر الأخبار

المستشار محمود فوزي يكشف السبب الرئيسي لتعديل قانون الكهرباء

شارك
مصدر الصورة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستند إلى مبدأ دستوري أساسي هو المساواة أمام القانون، حيث يُعامل الاستيلاء على التيار الكهربائي كجريمة واحدة بأركان قانونية موحدة بغض النظر عن مرتكبها.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن التعديلات تغلظ العقوبات الجنائية على سارقي التيار أو من يسهلون ذلك، مضيفًا أن القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين على حد سواء لضمان العدالة.

أوضح فوزي أن نسبة الفاقد في إنتاج الكهرباء تصل إلى 20%، مشيرًا إلى أن 10% منها فاقد طبيعي بينما الـ10% الأخرى ناتجة عن سرقة التيار، مما يعني استهلاكاً دون سداد.

وتابع المستشار محمود فوزي أن الدولة أنفقت مبالغ هائلة على مدار عشر سنوات لبناء محطات وتهيئة البنية التحتية لقطاع الكهربائي الذي أصبح مصدر فخر بأدائه وتغطيته الشاملة، مؤكدًا أن من يستهلك الكهرباء دون سداد يحمّل التكلفة إما على المواطن الملتزم أو على الدولة، وهو أمر غير مقبول.

أكد فوزي، أن فلسفة المشروع لا تقتصر على تغليظ العقوبة بل تهدف أساساً إلى دفع المواطنين للالتزام بسداد الفواتير، مشددًا على أن من لا يستطيع السداد في المواعيد يمكنه التصالح بمبلغ مالي محسوب بدلاً من الحكم الجنائي، مع زيادة المبلغ كلما تأخر التصالح.

أشار إلى أن مصلحة الحكومة الحقيقية تكمن في منع سرقة التيار وليس في زج المواطنين بالمحاكمات الجنائية.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا