جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون.. عقوبة نشر الصور الشخصية دون إذن

مصدر الصورة

حذر خبراء قانونيون م ن خطورة نشر الصور الشخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها موقع فيسبوك، دون الحصول على موافقتهم، مؤكدين أن هذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون لما يمثله من انتهاك صريح لحرمة الحياة الخاصة وحقوق الأفراد.

انتهاك للخصوصية على فيسبوك.. ماذا يقول القانون عن نشر الصور دون موافقة أصحابها؟

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تجريم الاعتداء على القيم الأسرية وخصوصية المواطنين، حيث يُعاقب كل من ينشر أو يشارك صورة شخصية لشخص آخر دون رضاه، إذا كان من شأن ذلك المساس بسمعته أو تعريضه للإساءة أو الابتزاز.

وتُعد موافقة صاحب الصورة شرطًا أساسيًا لتداولها، سواء تم النشر عبر الحسابات الشخصية أو الصفحات العامة.

وأوضح المختصون أن الجريمة لا تقتصر على التقاط الصورة دون إذن، بل تمتد إلى إعادة نشرها أو تداولها، حتى لو كانت الصورة قديمة أو سبق نشرها في نطاق خاص.

كما تتحقق الجريمة بمجرد النشر، دون اشتراط تحقق ضرر فعلي، طالما ثبت التعدي على الخصوصية.

العقوبة

وتتراوح العقوبة القانونية بين الحبس والغرامة المالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لظروف الواقعة وما إذا كانت مصحوبة بقصد التشهير أو الإضرار. كما تشدد العقوبة في حال استخدام الصورة في الابتزاز أو التهديد.

وأكد الخبراء أن القانون كفل حماية الحياة الخاصة للمواطنين في الفضاء الإلكتروني، داعين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر واحترام خصوصية الآخرين.

وشددوا على أن الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول للحد من هذه الجرائم، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام المنصات الرقمية.