قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بشكوى للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، بسبب تأثير زيادة منافذ بيع ملابس «البالة» على مبيعاتها.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس 2» أن القانون كان يبيح للعاملين بالخارج إدخال 500 كيلو مرتين سنويا، مشيرا إلى تحول الأمر من باب لدخول الملابس المستعملة في البداية إلى منفذ لتهريب الملابس الجاهزة الجديدة، من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب.
وأوضح أن ظاهرة منافذ البيع انتشرت بشكل «كبير جدًا» في جميع المدن الرئيسية بالمحافظات، لافتا إلى أن الاجتماع بين الغرفة والجهات المسئولة مثل الجمارك والضرائب شهد استعراض الغرفة عيوب دخول الملابس المستعملة، في ظل أنها «قد تعرض صحة المصريين للخطر».
وأكد أن صناعة الملابس في مصر تقدمت بشكل كبير، وحجم المصانع زاد بشكل ضخم جدًا سواء للمستثمرين المصريين أو الأتراك أو الصينيين، متابعا: «مثلما ينقسم المجتمع لشرائح، فإن منتجي الملابس أيضًا متوزعون على كافة طبقات الشعب المصري، وكل شخص سيجد ما يناسب احتياجه بالسعر الذي يقدر عليه في المنتج المصري».
وأشار إلى أن المصانع تغطي جميع الشرائح، من الطبقة الدنيا التي تمثل الغالبية، إلى الطبقة المتوسطة، وصولا إلى الطبقة العليا، قائلا: «نلبي احتياجاتهم في المواسم والأعياد ودخول المدارس بأسعار متنوعة تشمل الغالي والوسط والرخيص، وهناك تخفيضات موسمية تصل إلى 50% مرتين سنويًا، الأولى في شهر يوليو على الملابس الصيفية، والثانية بعد انتهاء أعياد الكريسماس مباشرة على الملابس الشتوية».
وأعلنت مصلحة الجمارك، عن تحديد الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند «الاستخدام الشخصي» للمصريين العائدين من الخارج، بحيث لا تتجاوز الكمية 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل شخص.