جمع أربع زوجات سرا.. زوجة أمام محكمة الأسرة بعد حرمانها من الأمومة

مصدر الصورة

لم تتصور الزوجة أن حياتها الزوجية التي بدأت بوعود الاستقرار ستنتهي أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، فبعد مرور عامين على زواجها، فوجئت بحقيقة صادمة دفعتها إلى إقامة دعوى طلاق للضرر، بعدما اكتشفت أن زوجها لم يكتفِ بالزواج عليها، بل جمع سرا بينها وبين ثلاث زوجات أخريات، في زواج قام منذ بدايته على الإخفاء والخداع.

الزوجة الثالثة أخر من يعلم

وأوضحت الزوجة في دعواها أنها كانت الزوجة الثالثة، لكنها لم تكن تعلم بذلك وقت الزواج، مؤكدة أن الزوج أخفى عنها حقيقة تعدد زيجاته، وسلبها حقها الأصيل في الاختيار والموافقة على الارتباط من عدمه على بينة كاملة من الواقع، وأضافت أن صدمتها كانت كبيرة حين علمت لاحقا بوجود زوجة رابعة، ليصبح التعدد واقعا مفروضا لا تعلم عنه شيئا.

حرمان متعمد من الإنجاب

وكشفت الزوجة أن زوجها تعمد التحايل عليها وحرمانها من الإنجاب، خوفا من ردود فعل زوجاته الأخريات، وعدم رغبته في تحمل مسؤولية أطفال جدد، خاصة بعد إنجابه سبعة أبناء من الزوجة الأولى والثانية.

وأكدت أن هذا الحرمان لم يكن نتيجة ظرف طبي أو اتفاق، بل قرارا منفردا اتخذه الزوج دون علمها أو رضاها، ما ألحق بها ضررا نفسيا بالغا.

وأكدت الزوجة، في أقوالها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها دمر حياتها وسلبها حقها في اتخاذ قرار بشأن الزواج، ثم فاجأها بزواجه عليها بعد عامين، وتخلف عن كل وعوده السابقة.

وأشارت إلى أنه رفض جميع محاولات الحل الودي، وتركها تعاني دون أدنى اعتبار لما جعلها تخوضه.

سرقة الحقوق وتهديد بالطرد

وتابعت الزوجة أن الزوج لم يكتفي بخداعها والتعدد، بل استولى على حقوقها الشرعية المثبتة بعقد الزواج، وهددها بالطلاق والطرد من مسكن الزوجية، كما استولى على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، مستخدما التهديد والعنف لإجبارها على التنازل.

من زواج إلى ساحة صراع قضائي

وأوضحت الزوجة أنها قررت ملاحقته قضائيا، والتصدي لعنفه وتهديداته عبر ساحات المحاكم، مؤكدة أنها لم تعد تطلب سوى إنهاء العلاقة زوجية بعد الأذى النفسي والمادي الذي لحق بها.

التعدد دون علم والحرمان من الإنجاب ضرر

وفقا لقانون الأحوال الشخصية أن إخفاء الزوج لتعدد زيجاته، وحرمان الزوجة من حقها في الإنجاب دون رضاها، والاستيلاء على حقوقها المالية، تمثل صورا متعددة للضرر الجسيم الذي يجيز الطلاق للضرر.

كما أن التهديد والاستيلاء على المنقولات والمصوغات يفتح الباب أمام مسائلة جنائية مستقلة، لا يحول عقد الزواج دون مباشرتها.