أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضيحيًا حول ما أُثير مؤخرًا بشأن خروجها من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، مؤكدة أن بعض ما تم تناوله إعلاميًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس الصورة الكاملة أو الإطار الحقيقي لعمل الاتحاد.
وأوضحت الهيئة أن تشكيل واختيار أعضاء المجلس التنفيذي يخضع للائحة المعتمدة للاتحاد، وأن هذا الأمر لا يترتب عليه أي تأثير سلبي على وضع الهيئة العضو داخل الاتحاد، أو على استفادتها الكاملة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد، سواء الفنية أو التدريبية أو التنسيقية أو التبادلية.
وأشار البيان إلى أن خروج مصر من المجلس التنفيذي ليس جديدًا، وأن السبب يعود إلى عدم سداد الاشتراكات المستحقة للأعوام الأربعة السابقة بعد توقف الهيئة عن الدفع عام 2022، مؤكدًا أن ذلك لم يترتب عليه أي تغيير في دور الهيئة أو مكانتها داخل الاتحاد.
كما أوضحت الهيئة أن جزءًا من المديونية المتراكمة يعود إلى عام 2011، وأنه جارٍ حاليًا التفاوض على إسقاط جزء منها وجدولة الباقي، في إطار التنسيق المستمر مع الاتحاد، تمهيدًا لعودة الهيئة إلى عضوية المجلس التنفيذي خلال شهر أبريل المقبل.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تحتفظ بعضويتها الكاملة والفاعلة في الاتحاد، وتواصل المشاركة المنتظمة في جميع أنشطته واجتماعاته الدورية، بما فيها الجمعية العامة، وهي أعلى سلطة في الاتحاد، والتي يحضرها رئيس الهيئة أو من ينيبه، شأنها شأن باقي الدول الأعضاء.
واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على ضرورة تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام عند تناول مثل هذه الموضوعات، مؤكدًا على الدور التاريخي والمحوري لمصر داخل الاتحاد، والذي لم يتأثر أو يشهد أي تغيير، بالإضافة إلى متانة العلاقات المصرية العربية، وأن ملف المكتب التنفيذي يتعلق بأمور محاسبية بحتة دون أي أبعاد سياسية على النحو الخاطئ الذي تم تداوله.
المصدر:
الشروق