أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التى تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبياً ستؤدى إلى طفرة فى الاقتصاد القومى والحصيلة الضريبية وتسهم فى زيادة الامتثال الضريبى وتعزيز الالتزام الطوعى وتحفيز الاستثمار. وقال النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية لـ«الوطن» إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتى تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبى وذلك يعكس فكراً جديداً يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالى الإيرادات الضريبية، وأن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعى ومساعدة رجال الأعمال على النمو ودعم تنافسيتهم وتوفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.

«عبدالغنى»: الضريبة العقارية يجب أن تقتصر على النشاطات العقارية الاستثمارية فقط

وتوقع «عبدالغنى» أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة التى حققتها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التى ساهمت فى ارتفاع الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة. اقترح «عبدالغنى» أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث أى تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، ولتنشيط سوق المال اقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة فى البورصة لتتراوح بين 0.5 فى الألف إلى 1.25 فى الألف، وبالنسبة للأسهم غير المقيدة فى البورصة طالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء، ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعاً للازدواج الضريبى.

أكد رئيس جمعية الضرائب أن قرار الحكومة بتعليق الضريبة العقارية على المصانع لحين البت فى الإلغاء أو التعديل الكلى أو الجزئى يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعى الذى يسهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلى الإجمالى ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل، وتستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%، وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.

أوضح «عبدالغنى» أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيسهم فى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصرى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمى وارتفاع معدل التضخم. أكد «عبدالغنى» أنه فى حال استمرار الضريبة العقارية على المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبى احتياجات السوق المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطى الأجنبى للدولة.

«عبدالمنعم»: التيسيرات تمثل تحولاً بالفلسفة الاقتصادية للدولة لتحسين مناخ الاستثمار

من جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مبادرات التسهيلات الضريبية التى أطلقتها الحكومة المصرية مؤخراً تمثل تحولاً جوهرياً فى فلسفة النظام الضريبى وعلاقته بمجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الحزمة التشريعية الجديدة خاصة القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025 أسست لمرحلة غير مسبوقة من الثقة والشراكة بين الدولة والممولين، وأسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمى.

أوضح لـ«الوطن» أن الفلسفة المعتمدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهى إنهاء القلق والغموض الذى صاحب الفحوصات الضريبية الطويلة، عبر نظام مبسط ومحدد النسب، خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثانياً تحويل العلاقة من خصومة إلى شراكة من خلال تقديم الدعم الفنى للممولين لتطبيق منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى، وثالثاً تقديم إعفاءات وتيسيرات كبيرة تشمل التجاوز عن كامل مقابل التأخير، ووضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

«غنيم»: النجاح مرهون بالعمل الميدانى وتذليل العقبات على أرض الواقع

فيما تحدث الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، عن أن الدولة تضع نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التى يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، ويعتمد هذا النظام على سعر ضريبى موحد كنسبة من حجم المبيعات رقم الأعمال وليس صافى الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل النزاعات، وأن النظام الجديد يرسخ لمبدأ الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث ينص القرار على أن أول فحص ضريبى سيكون بعد 5 سنوات من التطبيق، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبى، معتبراً أن نجاح هذه الجهود مرهون بالعمل الميدانى وتذليل العقبات أمام المستثمرين على أرض الواقع.