الأوقاف: قرار رفع قيم الأراضي الإيجارية يهدف لإلغاء الفجوة غير العادلة بين المزارعين

مصدر الصورة

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية جاء لإلغاء «الميزة النسبية الضخمة جدًا» لبعض المزارعين على حساب آخرين، بسبب الفروق في قيم الأراضي المؤجرة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى أن هذا القرار يهدف لمواجهة الحلقات الفاسدة في هذه المنظومة، قائلًا إن المزارعين المستأجرين من الأوقاف لن يتضرروا بعد هذه الزيادة.

وأوضح أن القيمة الإيجارية ستحدد على أساس سعر السوق، مؤكدًا أنها ستقل عنه بنسبة تتراوح بين الـ10% والـ15%.

وأشار إلى أن الخبراء الزراعيين قسموا الأراضي الإيجارية لمساحات مميزة وجيدة ومتوسطة ثم ضعيفة في المحافظات، لتحديد القيمة الإيجارية لكل منها على حدا.

وأضاف: «عندما كان إيجار الفدان بالقيمة القليلة لم يكن المزارع يبيع منتجاته في السوق بقيمة تعادل القيمة الإيجارية كان بيبيع بسعر السوق.. فحصل فجوة من الأسعار حققت قدرًا من الكفاية والتعويض أيضًا عن أي استثمارات».

وأعلن عن تطبيق استثناء لصغار المزارعين المستأجرين من الأوقاف مساحة تتراوح ما بين فدان وحتى 3 أفدنة، مضيفًا أنه سيتم التعامل معهم على أنهم من صغار المستأجرين.

وأشار إلى أن هذا القرار قيد الدراسة منذ تولي الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف، وبعد التعديلات التي أجراها داخل هيئة إدارة مجلس الأوقاف، بتعيين خبراء اقتصادين وخبراء التجارة والأعمال الاقتصاد، بجانب تشكيل اللجان المتخصصة من خبراء الزراعة بهدف تحديد مواطن الخلل والفساد في هذه المنظومة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إنها عكفت على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومداواتها مما شابها من تراخ أو سوء إدارة طال أمده، مؤكدة أن عمل لجنة خبراء الزراعة من أبناء الهيئة كشف عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية، بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، ومساس بأمانة المسئولية، فلزم التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب لتلك العلاقات.

وأضافت أن القيم الإيجارية الصادرة بها قرارات الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة، وتدعيم لما انتهوا إليه من قيم إيجارية عادلة ورحيمة، وأعقب ذلك تقسيم الأراضي من حيث القيم الإيجارية المستحقة عنها إلى أراض من الفئة الممتازة، والفئة الجيدة، والفئة المتوسطة، والفئة الضعيفة؛ وذلك وفق مساحاتها وجودة تربتها وأماكنها وقربها من الخدمات، ثم تحديد القيم الإيجارية بتفاوت مناسب بين تلك الفئات تحقيقًا للعدالة المطلوبة.