خلع وحبس وتبديد بـ620 ألف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعاوى متلاحقة بعد عام زواج

مصدر الصورة

لاحقت زوجة زوجها بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، بعد مرور عام واحد فقط على الزواج ، مؤكدة استحالة استمرار العلاقة الزوجية بسبب الخلافات الحادة التي نشبت بينهما.

دعوى حبس بسبب أجر ومرافق المسكن

وأقامت الزوجة دعوى حبس ضد زوجها، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد أجر مسكن الزوجية ومصروفات المرافق، ما اضطرها بحسب أقوالها، لتحمل أعباء مالية لا طاقة لها بها.

اتهام بتبديد منقولات ومصوغات بـ620 ألف جنيه

كما أقامت دعوى تبديد منقولات زوجية ومصوغات ذهبية، قدرتها بـ 620 ألف جنيه، مدعية أن زوجها قام ببيعها دون إذن كتابي منها، في مخالفة للقانون.

ادعاءات بضرر مادي ومعنوي وهجر المسكن

وادعت الزوجة أنها تعرضت لضرر مادي ومعنوي جسيم نتيجة هجر الزوج لمسكن الزوجية، وتركه لها تواجه ديونه المتراكمة، بخلاف عن تخليه عن مسؤولياته الأسرية.

مطالب بنفقات المسكن والعلاج أثناء الحمل

وطالبت الزوجة بإلزام زوجها بسداد مصروفات أجر المسكن والمرافق، إلى جانب مصروفات علاجية خاصة بمتابعة حملها، مؤكدة أن هذه النفقات واجبة عليه شرعا وقانونا.

تهديد وتشويه سمعة وتخليه عن تحمل المسؤولية

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها هددها وتوعدها، وعرض حياتها للخطر، وتبرأ من مسؤولياته الزوجية، بخلاف قيامه بتشويه سمعتها، ما تسبب في تدمير حياتها النفسية والاجتماعية.

مساومة على الطلاق وملاحقة قضائية

وأضافت أن الزوج طلب من عائلتها مبالغ مالية مقابل إتمام الطلاق، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء، والحصول على قرار بإلزامه بسداد أجر المسكن، والمطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مع الاستمرار في ملاحقته بدعوى حبس.

وفقا للقانون يحق للزوجة طلب الخلع متى بغضت الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله، دون اشتراط إثبات الضرر، كما أن امتناع الزوج عن سداد أجر المسكن أو تبديد المنقولات الزوجية يشكل مساسا بحقوقها المالية، ويجيز لها اللجوء لدعوى الحبس، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير الوقائع والمستندات، مع مراعاة الحقوق الشرعية للزوجة وحمايتها من أي ضرر.