رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القتل بالسحر بين التأصيل الشرعي والواقع القانوني"، استعرض خلاله رأى جمهور الفقهاء الذين جعلوا "القتل بالسحر" من صور القتل العمد يوجب القصاص، و"فراغ تشريعى" للجريمة رغم المسؤولية الجنائية، ودعوات بضرورة سن تشريع لممارسات الشعوذة والدجل، خاصة وأن السحر في حقيقة الأمر من أعظم المهلكات العقدية التي قد يتعرض لها الإنسان، ومن الأمور الكفرية التي تناقض التوحيد ويمثل إحدى الموبقات السبع التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين خطرها.
و السحر هو صورة مشوهة وعالم عجيب وأمر عظيم وذنب كبير، ومشكلة من المشكلات القديمة المتجددة عبر الزمن، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً، ومما أدى إلى هذا الانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت القيام بهذا العمل - والآن - أصبح بمجرد ضغطت زر تجد نفسك على جروبات السحرة والمشعوذين، وليست جروبات "جلب الحبيب سفلي وسحر التفريق ورد المطلقة" عنا ببعيد، فالأمر أصبح على المشاع، فقد ساعدت السوشيال ميديا في تعليم السحر للناس، وسهلت الدعاية له، مما جعل الكثير من ضعفاء الإيمان بربهم يلجأوون إليه في صب جمام غضبهم والعمل على الانتقام ممن يحقدون عليهم ويحسدونهم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على القتل بالسحر بين التأصيل الشرعي والواقع القانوني، بداية من التأصيل الشرعي وموقف المذاهب من القتل بالسحر، والقتل بالسحر في القانون المصري، وكذا غياب التجريم المباشر وحضور المسؤولية الجنائية، فضلا عن التقاطع بين الفقه والقانون – كيف نفهم القتل بالسحر في الواقع الحديث؟ والحاجة إلى ضبط تشريعي لممارسات الشعوذة والدجل، وهو الأمر الذي يدعو إلى بيان حكم هذا النوع من أنواع القتل في الشريعة وفي القانون، لنكون أما جريمة القتل بالسحر بين الشريعة والقانون.
المصدر:
اليوم السابع