النائب حازم الجندى: الدولة تتعامل مع القطاع العقاري باعتباره ركيزة استراتيجية للنمو

مصدر الصورة

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، يعكس رؤية واضحة للدولة في التعامل مع القطاع العقاري بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن تصدر ملف تصدير العقار أجندة الاجتماع يؤكد إدراك الحكومة لأهمية هذا الملف في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، خاصة في ظل ما حققه من طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الجندي، إلى أن التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار يمثل نقلة نوعية نحو تسويق المنتج العقاري المصري بشكل مؤسسي ومنظم، بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، مؤكدا: أن تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة محورية لضبط السوق العقارية وتحقيق الشفافية.

وقال، وجود قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعقارات يسهم في حماية حقوق المستثمرين والمواطنين، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، ويحد من المشكلات المرتبطة بازدواج الملكيات أو النزاعات العقارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ككل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مناقشة إصدار تشريع خاص لتنظيم السوق العقارية تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة، موضحا أن هذا التشريع المرتقب سيكون أداة مهمة لحماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين، بما يرسخ قواعد المنافسة العادلة ويضمن استدامة النمو داخل القطاع.

كما أكد النائب حازم الجندي أن طرح تحديات توافر المواد الخام واحتياجات قطاع المقاولات يعكس رؤية شاملة لطبيعة المنظومة العمرانية، لافتا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات فقط، بل يمتد ليشمل تشغيل عدد كبير من الصناعات المرتبطة به وتوفير آلاف فرص العمل، ما يستدعي سياسات داعمة تضمن استمراريته في ظل التوسع الكبير في المشروعات القومية.

وشدد الجندي، على أن التيسيرات التي تقدمها وزارة الإسكان تمثل عنصرا أساسيا في دعم استقرار السوق العقارية وتحفيز الاستثمار، مؤكدا أن هذه الإجراءات، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، تسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات العمرانية، بما يتسق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.