واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي، والتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الممارسات غير المشروعة تؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي، وتسهم في زعزعة استقرار سوق الصرف، وهو ما يستدعي التعامل الحاسم معها من خلال تكثيف الحملات الأمنية وضبط القائمين عليها.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، مع استمرار الجهود الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وإحكام الرقابة على الأسواق، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتعامل في العملات.
المصدر:
اليوم السابع