النائب هانى حليم: مركز التجارة الأفريقى يعزز موقع مصر كبوابة للاستثمار

مصدر الصورة

أكد النائب هانى حليم، عضو مجلس الشيوخ عن  حزب حماة الوطن ، أن الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقى التابع للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد فى العاصمة الجديدة يمثل نقلة نوعية فى إدارة ملف التعاون الاقتصادى الإفريقى، ويجسد انتقال مصر من دور الشريك إلى موقع القيادة الفعلية فى تنظيم حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، فى توقيت بالغ الأهمية يشهد تحديات اقتصادية عالمية تتطلب حلولًا عملية ومبادرات تنفيذية.

وأوضح حليم، فى بيان له اليوم، أن أهمية المركز لا تكمن فى كونه كيانًا مؤسسيًا جديدًا، بل فى دوره كمنصة تنفيذية لربط الإنتاج بالأسواق الإفريقية، وتسهيل حركة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها المواد الغذائية، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق ويحد من آثار تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس وعى الدولة المصرية بحجم التحديات التى تواجه القارة، وقدرتها على تقديم حلول واقعية تدعم الأمن الاقتصادى والغذائى للدول الإفريقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعاون القائم بين مصر و البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يركز على دعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، لافتًا إلى أن تمويل الصناعات الإنتاجية والاستراتيجية، مثل الصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب، يسهم فى تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، وتقليص فجوات الاستيراد، وبناء قواعد صناعية إفريقية قادرة على المنافسة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادى داخل القارة.

وأضاف حليم، أن استضافة مصر لهذا المركز تؤكد امتلاكها لمقومات الدولة القادرة على إدارة مراكز ثقل اقتصادى قارى، سواء من حيث البنية التحتية المتطورة أو الكفاءات المؤسسية، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لبيئة عمل حديثة قادرة على احتضان المنصات الاقتصادية والبحثية والتدريبية، بما يخدم مجتمع الأعمال الإفريقى، ويسهم فى بناء كوادر مؤهلة لقيادة مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتم النائب هانى حليم بيانه بالتأكيد على أن مركز التجارة الإفريقى يعزز موقع مصر كبوابة قارية للاستثمار وحلقة وصل اقتصادية ودبلوماسية داخل إفريقيا، ويمثل خطوة عملية نحو التنفيذ الفعلى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاقيات إلى النتائج، ومن الشعارات إلى المشروعات القابلة للتنفيذ، بما يحقق مصالح الشعوب الإفريقية، ويدعم استقرار القارة ونموها الاقتصادى على المدى الطويل.