الحكومة تدرس تشريعا جديدا لتنظيم سوق العقارات في مصر ومحاسبة المطورين غير الجادين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ناقش بشكل رئيسي متابعة أوضاع سوق العقارات بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع شهد إثارة عدم جدية بعض المطورين العقارين وتأخرهم في تسليم الوحدات.

وأشار إلى أن عدم مقترحات تمت مناقشتها بينها إمكانية إصدار تشريع يضع الأسس والأطر اللازمة لهذا الملف بما يتضمن تصنيف المطورين العقاريين من حيث مستوى أدائهم والتزامهم.

ونوه بأنه سيكون ما هو أشبه بمؤشر لتوضيح قدرات وكفاءة والتزام كل مطور عقاري بتسليم الوحدات، لافتًا إلى أن التشريع قد يضع أسسًا للتمييز مستقبلًا بين المطورين الجادين ممن لديهم القدرة على الدخول في مشروعات ضخمة والمطورين الآخرين الذين لا تسمح الملاءة المالية لهم سوى بمشروعات صغيرة.

ونوه إلى أن التشريع سيضع كل الضوابط التي تحمي المطورين الجادين وتميزهم عن غيرهم، كما تحمي المواطن والمشتري وحقوقه عند شراء وحدات سكنية ومحاسبة المطور غير الملتزم.

وكان رئيس الوزراء، تابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، حرصه على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، نظرًا لدوره المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وقال مدبولي: «في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع، الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات».