توجيهات جديدة بشأن مدة منح الموافقات البيئية والتعامل مع المستثمرين

منذ

مصدر الصورة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات الرئيسية للوزارة، في إطار استكمال سلسلة اجتماعاتها المستمرة مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء.

حضر الاجتماع الدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة إيمان عاطف، رئيس قطاع نوعية البيئة، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، وحسام أمين، رئيس قطاع الفروع.

وخلال الاجتماع، استعرضت منال عوض، جهود قطاعات الوزارة مختلفة في الارتقاء بالعمل البيئي في مصر، مشددة على ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة لأهم مستجدات الملفات البيئية على الساحة الإقليمية والدولية، وضرورة مراعاة عدم التداخل في المهام بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة إنجاز المهام الموكلة لكل قطاع، والانتهاء من الملفات ذات الأولوية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية والتكليفات الواردة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما تابعت الدكتورة منال عوض، جهود قطاع الإدارة البيئية في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها، موجهة بضرورة التسهيل على المستثمرين، والإسراع في الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لتسريع وتيرة الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للمشروعات التي لا تتطلب موافقات من جهات أخرى، وإخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى عند إصدار الموافقات البيئية.

وشددت الوزيرة، على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة من الخبراء البيئيين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي، ووضع الإجراءات المنظمة لعمل اللجنة، في ضوء ما يرد إلى الوزارة من عدد كبير من المشروعات، والتي تتطلب إصدار الموافقات البيئية لها بدقة وفي مدة زمنية قصيرة، كما وجهت بإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد لتكون برئاسة وزيرة البيئة وبعضوية رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من الخبراء والاستشاريين من جميع التخصصات البيئية، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.

كما وجهت منال عوض، بضرورة تشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية برئاستها وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين والجهات البحثية والمتخصصين من الوزارة، والعمل على سرعة مراجعة المعدلات الفنية للتعويضات البيئية لاحتساب التدهور البيئي نتيجة الحوادث والكوارث البيئية لضمان الردع اللازم والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واطلعت الوزيرة، على مهام الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات، مشيدة بالدور الذي تقوم به، موجهة بضرورة الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات والاهتمام بملف إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية والعمل على الرصد المستمر لنوعية المياه بها.

كما اطلعت على أهم الملفات الخاصة بقطاع حماية الطبيعة، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود للاهتمام بالمحميات الطبيعية وصون والحفاظ على مواردها الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية بها، وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام داخل المحميات الطبيعية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بسرعة الانتهاء من حصر المنشآت التابعة للوزارة وتقديم مقترحات لتطويرها والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل من خلال قطاعي الشئون المالية والإدارية والفروع، وإعداد تقارير دورية عن متابعة سير العمل بالمشروعات الأجنبية التابعة للوزارة ماليًا وفنيًا.

وتم استعراض مهام قطاعي نوعية البيئة والفروع من حيث الرصد النوعي للهواء والمياه والضوضاء من خلال محطات الرصد التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية، وجهود فحص عوادم السيارات من خلال الحملات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وشرطة البيئة والمسطحات، والأجهزة المحلية بالمحافظات، كما وجهت بوضع تصور كامل لتطوير مشتل الوزارة لجعله مركز بيئي مستدام متكامل يجمع بين الإنتاج الشجري والتعليم البيئي والأنشطة الاستثمارية الصديقة للبيئة لتعزيز الدور المؤسسي للوزارة وخلق موارد مالية مستدامة.

وفي نهاية الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الإسراع في التنسيق مع إدارات البيئة بالمحافظات لتدريبهم على مختلف الموضوعات البيئية فيما يخص منظومة تقييم الأثر البيئي والتفتيش على المنشأت الصناعية ومتابعة منظومة المخلفات، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على ضمان الالتزام بالمعايير البيئية من كافة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

"الفرق هيدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون

من بينهم أبناء المطلقات.. أطفال يحق لهم الحصول على معاش شهري