"الأوقاف": رفع الإيجارات ضرورة.. ولا يجوز تأجير الوقف بأقل من سعر السو

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية جاء التزامًا بالأمانة والقانون الملقاة على عاتق الوزارة، وليس بهدف التضييق على الفلاحين.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة اهري، أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن حسن إدارة أموال الوقف والالتزام بشروط الواقفين، مؤكدًا أنه لا يجوز تأجير أرض وقفية بأسعار بعيدة تمامًا عن سعر السوق.

وأوضح، أن استمرار تأجير بعض الأراضي بأسعار متدنية للغاية، في الوقت الذي تصل فيه أسعار السوق إلى 40 و50 و60 ألف جنيه للفدان، بل وتتجاوز 100 ألف جنيه في بعض الزراعات المتخصصة مثل الفراولة، يُعد إخلالًا بحق الوقف.

وأشار إلى أن انخفاض الإيجارات خلال السنوات الماضية خلق ميزة غير عادلة لبعض المستأجرين على حساب المال الوقفي، لافتًا إلى وجود ظاهرة خطيرة تمثلت في التأجير من الباطن، حيث يقوم بعض المستأجرين بدور الوسيط، محققين أرباحًا كبيرة دون زراعة الأرض فعليًا.

وأكد أن القضاء على هذه الحلقة الوسيطة غير المشروعة يتطلب الاقتراب من سعر السوق والتعامل المباشر مع المزارع الحقيقي، مشددًا على أن الوزارة رغم الزيادات الأخيرة لم تصل بعد إلى سعر السوق الكامل، بل لا تزال أقل منه بنسبة ملحوظة.

وأضاف أن المستأجرين استفادوا لسنوات طويلة من انخفاض الإيجار، وفي المقابل كانوا يبيعون منتجاتهم الزراعية بسعر السوق دون مراعاة انخفاض التكلفة، ما يجعل تحريك الإيجار اليوم أمرًا منطقيًا وعادلًا.