قال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ملفا هاما جدا فلا يوجد في أي دولة في العالم استراتيجية مثل هذه أو حتى لجنة دائمة معنية بهذا الأمر مثل الدولة المصرية، ومع ذلك لقد تحدثنا بمنتهى الشفافية مع الأطراف المعنية بالاستراتيجية الوطنية، وذكرنا ما نتمنى تحقيقه في الاستراتيجية الوطنية الجديدة ، لأن هناك موضوعات فرضت نفسها على الأجندة الحقوقية لم تكن موجودة منذ خمس سنوات سابقة.
ذلك في تصريح خاص لليوم السابع على هامش مؤتمر إطلاق التقرير السنوى 2024/ 2025 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وتابع رئيس المجلس، أن هناك ملفات يجب إدراجها داخل الاستراتيجية منها تحديات الذكاء الاصطناعي ، يجب أن يعالج داخل الاستراتيجية الجديدة، وقضية تغير المناخ قضية العمالة التجارية وحقوق الإنسان، ونطالب أن تكون هناك خطة قومية لمصر في هذه المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما نطالب بإصدار تقرير ربع مدة وآخر نصف مدة لمعرفة ما تم إنجازه .
كما أكد رئيس المجلس على الأخذ في الاعتبار للأمور التي جاءت في المراجعة الدورية الشاملة ، يجب أن يكون هناك همزات وصل بين الاستراتيجية الجديدة وما جاء في توصيات مجلس حقوق الإنسان، التوصيات الموجهة إلى مصر والتي جاءت في اللجان التعاهدية، لجنة الحقوق المدنية والسياسية ، لجنة مناهضة التعذيب ، وهذه كلها أحداث مهمة شاركت فيها الدولة المصرية ، وكل هذه الأمور يجب أن يكون لها مكان وركن ركبت في صياغة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجديدة.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن هناك لجنة فنية مستقلة تعمل على ذلك وتقدم توصياتها وسترفعها لرئيس الوزراء، وأكد رئيس المجلس أنه لا يوجد استراتيجية تطلق دون ربطها بالمجتمع المدنى، والحوار المجتمعى.
المصدر:
اليوم السابع