محمود كارم: تقرير "القومي لحقوق الإنسان" السنوي يتضمن توصيات ضرورية

مصدر الصورة

قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي الشامل الجامع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر يأتي التزامًا من المجلس بدوره الدستوري والقانوني، وحرصه الدائم على الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات.

وأضاف كارم، خلال مؤتمر إطلاق التقرير، اليوم الأحد، أن هذا التقرير ليس مجرد رصد أو توثيق، بل هو ثمرة جهد مؤسسي متواصل، شارك فيه أعضاؤه ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة، اعتمدت على المتابعة الميدانية، وتلك الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية؛ بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنون.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقرير هذا العام يأتي في سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد؛ حيث تواجه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تظل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل -المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي- فهي البوصلة الحقيقية لأي تقدم مستدام.

وتابع كارم: حرص المجلس في هذا التقرير على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، يبرز الجهود التي بذلت خلال العام الماضي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على صعيد الإصلاح التشريعي، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، أو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية؛ وفي مقدمتها المرأة والطفل، وذوو الإعاقة، وكبار السن والشباب.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن التقرير لم يغفل التحديات القائمة، أو أوجه القصور التي ما زالت تتطلب معالجة جادة انطلاقًا من إيمان المجلس بأن الاعتراف بالتحديات هو الخطوة الأولى نحو تجاوزها، وأن النقد الموضوعي البناء يمثل ركيزة أساسية للإصلاح والتطوير.

وذكر كارم أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية، التي يراها المجلس ضرورية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلب الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات موجهة إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، وتعكس رؤية المجلس واستقلاله، وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصـرية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال هذا التقرير، أنه شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه ليس توجيه اللوم، بل دعم الجهود الصادقة، وفتح مساحات للحوار، وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز.

وثمَّن المجلس التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة، وأكد أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل، مع الحفاظ الكامل على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.

ولفت رئيس المجلس إلى أن تقديم هذا التقرير للرأي العام هو دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول، ومشاركة الجميع في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، إيمانًا بأن هذه المنظومة مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على جهة بعينها؛ بل تشمل الدولة والمجتمع بكل مكوناته.

واختتم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: في الختام، أتوجه بالشكر إلى كل مَن أسهم في إعداد هذا التقرير، وإلى وسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق، وتعزيز الوعي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.. ونأمل أن يكون هذا التقرير خطوة إضافية على طريق الإصلاح والتقدم، وأن يسهم في دعم مسيرة دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في العيش بحرية وكرامة وعدالة.