المجلس القومى لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوى الثامن عشر

مصدر الصورة

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر عن الفترة من يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، وأشرف على إعداد التقرير السفير محمود كارم رئيس المجلس، وراجعه الدكتور هانى إبراهيم الأمين العام للمجلس. وأعده الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس.

وضم التقرير ثلاثة فصول، الأول عن الحقوق المدنية والسياسية في مصر ، والثانى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما الفصل الثالث عن الأنشطة المجلس من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، كما شمل التقرير التوصيات والحساب الختامى للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير على أن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 شهدت حضورًا متزايدًا لقضية حقوق الإنسا ن على أجندة الدولة، سواء من خلال التوجهات الرئاسية أو عبر السياسات العامة والبرامج التنفيذية التي سعت إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. حيث تكرر التأكيد في أكثر من مناسبة على أن كرامة المواطن المصري واحترام حقوقه الدستورية يمثلان أساسًا لبناء الجمهورية الجديدة وأن الارتقاء بحقوق الإنسان لم يعد خيارًا هامشيًا وإنما عنصرًا أصيلا في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وقد انعكس ذلك في حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطارا مرجعيًا يربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية، وفي انفتاح متزايد على النقاش العام من خلال الحوار الوطني وما طرحه من قضايا شائكة كان بعضها يتصل مباشرة بمنظومة الحقوق والحريات.

وفي هذا السياق، برزت توجهات رئاسية متعددة تستهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية المواجهة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، والتخفيف عن الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب مبادرات تنموية في القرى والمناطق النائية عبر استكمال مشروعات البنية الأساسية وتوفير خدمات الصحة والتعليم. كما انعكس الحرص على دعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة من خلال برامج تمكين اقتصادي وتوسيع نطاق الحماية القانونية، وهو ما يترجم على نحو ملموس توجه الدولة لإدماج الفئات الأكثر احتياجًا في مسار التنمية الشاملة وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري التي تهدف إلى تعزيز وعي المواطن وتطوير قدراته التعليمية والصحية والثقافية، بما يرسخ قيم المواطنة ويحافظ على الحقوق والحريات الأساسية في إطار رؤية تنموية شاملة، وتوازي مع ذلك اهتمام متنام بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، سواء في القطاعات الخدمية أو في مجال العدالة، بما يعزز الشفافية وييسر وصول المواطنين إلى حقوقهم.