حذّر قانونيون من تجاهل رسائل أو مكالمات التهديد الصادرة من أرقام مجهولة، مؤكدين أن القانون يوفّر مسارًا قانونيًا واضحًا ل حماية المواطنين وملاحقة المتورطين في مثل هذه الوقائع.
وأوضحوا أن أول خطوة قانونية عند تلقي تهديد من رقم غير معلوم، هي التوجه إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر رسمي بالتهديد وابتزاز عبر الهاتف المحمول، مع إثبات رقم الهاتف المستخدم وتوقيت المكالمات أو الرسائل ومضمونها.
وشدد القانونيون على ضرورة عدم حذف أي رسائل نصية أو تسجيلات صوتية أو محادثات عبر تطبيقات التواصل، باعتبارها أدلة فنية أساسية، يمكن الاستناد إليها أثناء التحقيقات، مع إمكانية إرفاق صور شاشة (Screenshots) بالمحضر.
وبحسب الإجراءات القانونية، تقوم النيابة العامة عقب تلقي البلاغ بإصدار قرار بفحص هاتف المجني عليه، وتتبع مصدر الرقم المجهول من خلال شركات الاتصالات، لتحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله حال ثبوت الواقعة.
وأكدوا أن القانون يغلّظ العقوبة حال اقتران التهديد بطلب أموال أو منافع، أو حال تكرار الواقعة، مشددة على أن الإبلاغ السريع يحمي الضحية ويمنع تفاقم الجريمة.
المصدر:
اليوم السابع