النقض تلزم المطور العقارى بتسليم الوحدة السكنية للمشترى مع سداد القسط الأخير

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول سوق العقارات .. النقض تضع ضوابط تسليم العين بين العميل والمطور العقارى حال وجود أقساط"، استعرض خلاله حكماً صادراً من غرفة المشورة بمحكمة النقض يضع ضوابط تسليم العين بين العميل والمطور العقارى حال وجود أقساط، ورسخت لمبدأ أن تسليم الدفعة الأخيرة من الأقساط مقترن بحكم اللزوم بإخطار المطور العقارى (البائع) للمشترى بجاهزية العين للتسليم، وأن التسليم فى حد ذاته هو المصدر المنشئ لاستحقاق القسط الأخير المتفق عليه، وليس العكس، وذلك في الطعن المقيد برقم 34324 لسنة 94 قضائية، وقالت نصاً:

"أن المطعون ضده قام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخ التسليم، وأن النص فى ذلك التاريخ - أى تاريخ التسليم - يلتزم المطعون ضده بسداد الدفعة الأخيرة من الأقساط (دفعة الاستلام والصيانة ومقابل الانتفاع بالجراج)، مما يعنى أن سداد تلك الدفعة مقترن بحكم اللزوم بإخطار الطاعنة له بجاهزية العين للتسليم، وأن التسليم فى حد ذاته هو المصدر المنشئ لاستحقاق القسط الأخير المتفق عليه، وأنه لا محل للقول إن المطعون ضده ملزم بسداده بمجرد حلول موعد التسليم الوارد فى العقد حتى ولو لم تنته الطاعنة من أعمال البناء أو كانت الوحدة غير قابلة للتسليم فى هذا التاريخ".

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستظهار قصد طرفيها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن من المقرر - أيضا - أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وأنه لا يكفي للحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين، وأن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى غير السبب الأجنبي، وإنما يشترط أيضًا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد، فإذا كان قد أخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام، إذ يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بالتزاماته الناشئة عن العقد ومنها تسليم المبيع للمشتري إذا كان وقت التسليم قد حل قبل وقت الثمن.