الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطلق ميثاق حماية النساء والفتيات

مصدر الصورة

أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "ميثاق المبادئ العامة لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي" بالتعاون مع عدد من المنظمات المصرية والعربية، في مبادرة وطنية وإقليمية رائدة تهدف إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وضمان مشاركتهن الآمنة والمستقلة في المجتمع الرقمي، وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وقال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، انطلاق الميثاق جاء من الإيمان العميق بحق النساء والفتيات في العيش بحرية وكرامة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز في الفضاءين العام والرقمي، وإدراكًا لما يمثّله العنف الرقمي من تهديد مباشر لسلامة النساء النفسية والجسدية وكرامتهن وحقهن في التعبير والمشاركة في المجتمع. ويستند الميثاق إلى التشريعات الوطنية المعمول بها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وبروتوكول مابوتو الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وتابع "فاروق "يؤسس الميثاق إطارًا حقوقيًا وأخلاقيًا شاملاً، يضع مبادئ واضحة وملزمة لجميع الأفراد والكيانات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإعلامية والرقمية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان فضاء رقمي آمن ومنصف يحترم حقوق النساء والفتيات ويحميهن من كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ويشمل الميثاق 20 مادة رئيسية تغطي محاور حماية النساء والفتيات الرقمية، من بينها:

- ضمان بيئة رقمية آمنة وصون الكرامة الإنسانية لجميع النساء والفتيات، ومنع أي محتوى ينتهك كرامتهن، وتطبيق سياسات صارمة للحد من الانتهاكات الرقمية.

- منع جميع أشكال العنف الرقمي بما يشمل التحرش والابتزاز وخطاب الكراهية، ووضع آليات واضحة للرصد والمساءلة القانونية.

- حماية الفتيات القاصرات والمدافعات عن حقوق الإنسان : توفير آليات تبليغ آمنة وسرية، دعم قانوني ونفسي وتقني، والتصدي لأي انتهاك يستهدفهن بسبب نشاطهن الحقوقي.

- تعزيز الوعي الرقمي والأمن السيبراني: برامج تدريبية وتوعوية للنساء والفتيات لتمكينهن من حماية بياناتهن ومعلوماتهن الشخصية والتصدي للهجمات الرقمية.

- تطوير آليات تبليغ واستجابة شاملة وفعّالة: مع ضمان سرية المبلّغات والتواصل المباشر مع قوات تنفيذ القانون عند الحاجة، وضمان الاستجابة الفورية للشكاوى.

- مواءمة السياسات والبرامج الداخلية للكيانات: اعتماد منظور النوع الاجتماعي في السياسات الرقمية والبرامج وفق بروتوكول مابوتو والمعايير الدولية والإقليمية لحماية المرأة.

- تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي: تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، تطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات، وإنشاء منصات وآليات لرصد العنف الإلكتروني وتقديم الدعم القانوني والنفسي والفني للناجيات، بالتعاون مع منصة "حكايات الجدة آمنة" وعدد من المنظمات المصرية والعربية.

- الالتزام الأخلاقي والمؤسسي: تبني آليات متابعة وتقييم دوري، مراقبة الالتزام بالمبادئ الواردة في الميثاق، و تعزيز الثقافة المؤسسية التي تكفل حقوق النساء والفتيات الرقمية.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الميثاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحماية الرقمية للنساء والفتيات، وتمكينهن من المشاركة بحرية وأمان في المجتمع الرقمي، مع ضمان احترام حقوقهن وكرامتهن، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومستدامة. ويعكس إطلاق الميثاق رؤية الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في بناء مجتمع رقمي آمن وشامل ومستدام، قائم على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بالتصدي للعنف الرقمي وإرساء ثقافة حماية المرأة في الفضاء الرقمي على المستوى الوطني والإقليمي.