لو حد منعك من تنفيذ قرار تمكينك من عقارك أصبح مهدد بالحبس والغرامة.. برلماني

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو حد منعك من تنفيذ قرار تمكينك من عقارك أصبح مهدد بالحبس والغرامة"، استعرض خلاله حيثيات الحكم الصادر من ا لمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وذلك في الدعوي رقم 17 لسنة 44 قضائية "دستورية"، والذى أرست من خلال مبدأ قضائياً قالت فيه: "أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته جريمة والعقاب عليه بالحبس والغرامة لا يخالف الدستور".

وفى هذا الشأن - قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة "369" من قانون العقوبات، المستبدلة بهما المادة "1" من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين، تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار فى ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التى حددها القانون، واستقرار مركزه القانونى على نحو ما تقضى به الأحكام، أو تفضى إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرا كبيرا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمى أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.