تتعرض جماعة الإخوان لضغوط دولية غير مسبوقة بعد أن صنفتها عدة دول ومنظمات كـ منظمة إرهابية، في خطوة تعكس حجم التهديد الذي تمثله أنشطتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
من أوروبا، حيث كشفت السلطات عن مراكز تمويل وأنشطة أيديولوجية مشبوهة، إلى أمريكا والولايات المتحدة وآخرها ولاية فلوريدا ، وصولًا إلى أمريكا اللاتينية، حيث صنفت الإكوادور الجماعة رسميًا كخطر أمني، يبدو أن الإخوان تواجه تراجعًا كبيرًا تحت الضغط الدولي المتزايد.
صنف الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا، جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بموجب المرسوم رقم 239، داعيًا أجهزة الاستخبارات لدراسة تأثير الجماعة بين المجموعات المسلحة في البلاد. ويشير المرسوم إلى أن الجماعة تهدد المدنيين والنظام الدستوري وسيادة الدولة وسلامتها، مستندًا إلى تقارير رسمية تشير إلى أن أنشطتها تؤثر على الأمن الداخلي للإكوادور.
ويأتي هذا التصنيف في سياق تصاعد أنشطة الإخوان في أمريكا اللاتينية ، خصوصًا في مناطق ضعف الرقابة مثل الثلاثي الحدودي بين باراجواي والبرازيل والأرجنتين، حيث تنشط الجماعة في إقامة شبكات تمويل وأنشطة أيديولوجية، وتربط علاقات مع عصابات مخدرات وتهريب أسلحة وغسل أموال.
في القارة الأوروبية، سجلت السلطات الإسبانية خمس مراكز رئيسية للإخوان، أبرزها في كتالونيا وفالنسيا، مع 14 عملية أمنية مرتبطة بالنشاط الإرهابي خلال عام 2025. في فرنسا، كشفت الحكومة عن ارتباط 139 مسجدًا و21 مدرسة و280 جمعية بالجماعة، تعمل ضمن منظمات محلية مثل مسلمو فرنسا، حيث تعتمد الإخوان استراتيجية التغلغل الصامت لتعزيز نفوذها السياسي والاجتماعي.
استجابة لذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات صارمة تشمل مراقبة التمويل الخارجي للمراكز الدينية، تدريب الأئمة، ومشروع قانون جديد لسد الثغرات القانونية التي قد تسمح للجماعة بتوسيع نفوذها. على مستوى الاتحاد الأوروبي، يجري البرلمان الأوروبي دراسة شاملة للنشاط الإخواني، مع دعوات لقطع التمويل عن منظماتها الفرعية، لا سيما المنظمات الشبابية المشبوهة مثل FEMYSO وCEM.
على الصعيد الأمريكي، أدرجت الولايات المتحدة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد توقيع الرئيس السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً لتوسيع معايير التصنيف لتشمل جماعات متطرفة وعصابات إجرامية في أمريكا اللاتينية.
ويعمل الكونجرس حاليًا على مشروع قانون لتقوية العقوبات الدولية ضد الجماعة، في خطوة تعكس خطورة التهديد الذي تشكله على الأمن العالمي.
تمثل الإخوان تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي، بفضل شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي توفرها للتطرف والإرهاب، وقدرتها على التغلغل في مؤسسات المجتمع المدني والدينية لتوسيع نفوذها.
وتدعو التقارير الدولية إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول، مراقبة التمويل الأجنبي، تشديد الرقابة على الحدود، وتطوير برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والديمقراطية.
تُعد الإجراءات العالمية المتصاعدة ضد الإخوان جزءًا من استراتيجية دولية لحماية الديمقراطيات والأمن الإقليمي والدولي من نفوذ الجماعة الإرهابية.
ويبدو أن السنوات المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لمواجهة التوسع الإخواني، وضمان عدم استغلال الجماعة للثغرات القانونية والاجتماعية لبث نفوذها المتطرف.
المصدر:
اليوم السابع