النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك تأمينى من صاحب العمل.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين الذين يعملون بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل، قالت فيه: "هذه الدعاوى لا تسقط بمضى سنة"، بمعنى من حق العامل المطالبة بإثبات علاقة العمل والمطالبة بحقوقه التأمينية حتى لو بعد مرور سنة، وذلك في الطعن المقيد برقم 16987 لسنة 82 قضائية عمال.

ووفقا لـ" المحكمة ": لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 378 من القانون المدني، ومن ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مره أمام محكمة النقض، ويضحى نعيه على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.

وبحسب " المحكمة ": وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى ثبوت علاقة العمل والمطالبة بالمستحقات التأمينية المترتبة عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لأنها ليست بحق ناشئ عنه، ومن ثم لا يسري عليها التقادم الحولي.