رئيس الجمارك: تسهيلات لدخول الخامات ووقف تشغيل الهواتف غير المسجلة جمر

منذ

مصدر الصورة

أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا كاملًا بين وزارتي المالية والاستثمار، ما أثمر عن حزمة واسعة من التسهيلات الجمركية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير.

وقال "أموي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" (فضائية Ten)، إن هذا التعاون أدى إلى إطلاق 28 إجراء جديداً لتطوير الإجراءات الجمركية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في دعم وتشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة "نافذة" ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأسواق المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.

وفيما يتعلق بملف الأجهزة الإلكترونية ومكافحة التهريب، كشف أموي أن انتشار الأجهزة المهربة، وخاصة الهواتف المحمولة التي كانت تُسجّل على شبكات الاتصالات دون تسجيل جمركي، استدعى إرساء منظومة جديدة.

وأكد أن المنظومة الجديدة تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، مما أغلق الثغرات التي كانت تسمح بتداول أجهزة غير مسجلة جمركياً. وأشار إلى أن الدولة سمحت بإدخال "جهاز واحد لكل مواطن" لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.