لاحق زوج زوجته باستئناف على حكم تطليقها خلعا أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أن الحكم صدر دون علمه، بعد إعلانه على عنوان خاطئ، لتقوم بحرمانه– بحسب قوله – من ممارسة حقه القانوني في الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورغم معاناته لسنوات في الغربة لتأمين حياة أسرية مستقرة، وجد نفسه أمام حكم خلع، نفقات متراكمة، واتهامات متبادلة، وضياع حقه في رؤية أطفاله.
في صحيفة استئنافه، اتهم الزوج زوجته بـ التحايل والتلاعب في إجراءات الخلع، مؤكدًا أنها أعلنته على عنوان غير حقيقي للتعجيل بالحكم.
قدم مستندات رسمية وبلاغات يؤكد أنها تخفي وقائع تمس القضية، بينها – وفق قوله – بلاغ لإثبات عنفها قبل سفره إلى الخارج، وقال الزوج:"استغلت انشغالي في عملي وسفري، خلعتني من ورائي، وسرقت ممتلكاتي، وحرمتني من أطفالي".
أمام محكمة الأسرة ، سرد الزوج تفاصيل زواجه وانهياره، قائلاً:"لم أقصر في حقها، تحملت تصرفاتها الغريبة سنوات طويلة حتى لا تنهار الأسرة، كنت أعمل ليل نهار وأسافر لأؤمن حياة كريمة لها ولأولادي، لكنها قابلت ذلك بالتشهير وسوء المعاملة."
ويضيف: "دمرت حياتي بتصرفاتها، سرقت أموالي، وتركتني مهددًا بالحبس بسبب الديون التي تحملتها وحدي. وعندما اعترضت على سلوكها، ردت بالخلع وإسقاط حقي في رعاية أطفالي."
وأكد أنه أقام ضدها دعوى سب وقذف، دعوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي، إضافة إلى استئناف حكم الخلع لمراجعته.
وفقا للقانون أن إعلان الزوج على عنوان خاطئ يعد عيبا جسيما في الإجراءات، وقد يؤدي إلى إعادة نظر الدعوى أو قبول الاستئناف شكلاً، أو حتى إلغاء الحكم إذا ثبت أن الزوج لم يكن من الدفاع عن نفسه.
وإذا حصلت الزوجة على نفقات بناء على بيانات غير صحيحة، يمكن للزوج المطالبة برد المبالغ ورفع جنحة تبديد أو نصب إذا توافرت أركانها، أما البلاغات المتبادلة فقد تؤثر على تقدير المحكمة للضرر، خصوصا في دعاوى التعويض أو الرؤية والاستضافة.
وفي حال ثبوت سرقة منقولات أو استيلاء على ممتلكات، يحق للزوج رفع جنحة خيانة أمانة وفقا لقائمة المنقولات.
المصدر:
اليوم السابع