أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، تمثل خطوة جوهرية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس رؤية الدولة نحو بناء بيئة ضريبية أكثر مرونة وعدالة، بما يدعم الاستثمار ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات الراهنة، موضحا أن ما تضمنته الحزمة يعكس إدراكا واضحا لاحتياجات مجتمع الأعمال، وحرصا من القيادة السياسية على تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، يقوم على الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الممولين الملتزمين.
وقال"الجندي"، إن أهم ما يميز الحزمة الجديدة هو توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وفتح باب الحوار المجتمعي حول بنودها قبل إقرارها، وهي خطوة تعكس تحولا كبيرا في منهجية إدارة السياسات الضريبية، إذ لم تعد اللوائح تصدر بمعزل عن أصحاب المصلحة، وإنما تُبنى وفق احتياجات ورؤى القطاع الخاص، بما يرسخ مبادئ الشفافية ويعزز بناء الثقة، لافتا إلى أن تخصيص قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين يمثل نقلة نوعية في فلسفة التحفيز الضريبي، لأن منح امتيازات حقيقية للفئات الأكثر التزاما سيُحدث فارقا ملموسا في مستوى الانضباط الضريبي، وسيشجع الشركات والأفراد على الانتظام في السداد، خاصة في ظل التعهد برد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع واحد للمنضمين إلى القائمة البيضاء، وهو ما يسهم في تعزيز السيولة داخل الشركات، ويضع حدا لمشكلة تأخر الرد، التي كانت تمثل عبئا كبيرا على مجتمع الأعمال.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الانتقال من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة أيضا خطوة بالغة الأهمية لدعم البورصة المصرية وتعزيز نشاط التداول، نظرا لكون الضريبة المقترحة أكثر بساطة وأقل عبئا على المستثمرين، فضلا عن منح حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات يبرهن على توجه الدولة لدعم الاستثمار المؤسسي، وضمان وجود سوق قادر على جذب استثمارات محلية وأجنبية، مضيفا أن الإجراءات المتعلقة بتسهيل تأسيس الشركات ومنها إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر ستساهم أيضا في معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتفتح الباب أمام توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يعزز إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية من مبادئ الشفافية والمسؤولية المشتركة بين الدولة والممولين.
وأشاد المهندس حازم الجندي بالقرارات الخاصة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي منها، حيث يمثل ذلك دعما مباشرا للقطاع الصحي، بما يساهم في تخفف تكاليف تقديم الخدمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددا على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تجسد رسالة ثقة من الدولة إلى مجتمع الأعمال بأنها شريك في التنمية، وأن الإصلاح الاقتصادي يسير في اتجاه واضح نحو التيسير والتحفيز ودعم النمو، بما ينعكس إيجابا على عجلة الاستثمار وفرص العمل والتنمية الشاملة.
المصدر:
اليوم السابع