آخر الأخبار

من يُعرقل المفاوضات؟.. خبراء يفندون أكاذيب إثيوبيا في بيانها ضد مصر

شارك
مصدر الصورة

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا اتهمت فيه مصر برفض الحوار بشأن أزمة سد النهضة، مدعية أن مصر عرقلت التقدم والحلول بتعنتها وإصرارها على مزاعمها الاحتكارية، وذلك على حد وصفهم.

من جانبه قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، إن مصر لم تغلق يومًا باب التفاوض بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن توقف المفاوضات جاء نتيجة للتعنت الإثيوبي والقرارات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإثيوبية بشأن إدارة وتشغيل السد.

وأوضح "أبوزيد"، في تصريحات إلى مصراوي، أن الحكومة الإثيوبية تواجه تحديات كبيرة بشأن تشغيل سد النهضة وظهر ذلك في التخبطات التي ظهرت عند تشغيل السد خلال الفترة الماضية حينما فتحوا بوابات المفيض لتصريف المياه مما تسبب في فيضان السودان.

وأضاف وزير الري الأسبق: الحكومة الإثيوبية بتحاول تاخد فكرة التخبط في تشغيل السد لمسار تاني خالص عشان كده طلعوا البيان الأخير ده.

في ذات السياق، أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أنه رغم أن القانون الدولي ينص على عدم إقامة أي سد أو منشأ على نهر دولي "نهر النيل"، إلا بعد إخطار مسبق، لكن إثيوبيا أقامت عشرات المنشآت والسدود على روافد نهر النيل بدون إخطار.

وقال "علام"، في منشور عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: "عجبًا على الإدارة الإثيوبية، ردود أفعال إثيوبيا يشوبها عدم احترام القانون الدولي، والتنصل من التزاماتها وعدم احترام أشقائها الأفارقة، أين اتفاقية 1902 التي وقعها مينلك الثاني إمبراطور إثيوبيا واعتمدها البرلمان؟، والتي التزمت فيها بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق يؤثر على تدفقه.

وأوضح الدكتور نصر علام، أن القانون الدولي ينص على عدم إقامة أي منشآت على نهر دولي إلا بعد إخطار مسبق للدول المشاركة في النهر، والتأكد من عدم الإضرار بها، ومن المؤسف أن إثيوبيا أقامت عشرات المنشآت على روافد نهر النيل وبدون إخطار دول النهر أو التأكيد بعدم الإضرار بهم.

وقال: إثيوبيا تتعجب أن مصر تنادي بحقوقها التاريخية في النيل، مصر استخدمت مياهه في الزراعة منذ أكثر من 5000 سنة، وحفرت الترع وأقامت السدود ومعظم البشرية كانت تعيش في الكهوف وعلى الشجر، فهل ذلك لا يمثل أي حقوق تاريخية؟ أين التاريخ إذًا؟.

وأكد الدكتور محمد نصر علام، أن إثيوبيا لم تخطر مصر بسدها، واستغلت ظروفها الداخلية في 2011 ووضعت حجر الأساس عنوة، ومنذ 2011 في تفاوض بدون طائل، وتعهدت إثيوبيا بدراسة تداعيات السد على مصر والسودان وعلى ضوء نتائجها يتم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

وكشف الدكتور نصر علام، أن إثيوبيا لم تُجري دراسات بشأن سد النهضة، فقال: "لم يتم عمل دراسات للسد، ومفاوضات 14 سنة حول قواعد ملء وتشغيل السد بدون نتيجة، والمدهش أن إثيوبيا التي أقامت السد بدون إطار ولم تفِ بالاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تتحدث الآن حول حقها في التنمية.

في سياق متصل، أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن مصر منذ بداية أزمة سد النهضة اتخذت الحوار منهجًا لها للوصول إلى حل توافقي من شأنه أن يحافظ على مصالح الأطراف كافة.

وأوضح "سعيد"، في تصريحات إلى مصراوي، أن الحكومة الإثيوبية فشلت في تحقيق أهداف التنمية المستهدفة من مشروع سد النهضة والتي كان أبرزها توليد الطاقة الكهربائية وتصديرها للخارج وذلك لعدم امتلاكها البنية التحتية ووصلات الكهرباء التي تمكنها من ذلك.

وأشار إلى أن البيان الأخير يهدف للتغطية على الفشل الذريع الذي وقعت فيها الحكومة الإثيوبية أمام شعبها.

اقرأ أيضًا:

خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا