قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن تجربة معهد "جوستاف روسيه" (هرمل سابقا) ما زالت في مراحلها الأولى، ولا يمكن الحكم عليها الآن.
وقال "حاتم" في تصريحات لمصراوي، إن "التجربة تحتاج عامًا أو عامين على الأقل حتى تتضح نتائجها الفعلية، والمركز يواجه بعض التحديات، ووزارة الصحة ولجنة الصحة في البرلمان تعملان على دعم التجربة لضمان نجاحها".
وقبل أيام، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسيه مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وكان القرار قد أثار انتقادات عدد من المرضى وذويهم، الذين عبروا عن تخوفهم من تأثير فرض رسوم جديدة على قدرتهم على تلقي الخدمات الطبية.
وحول تأثير التجربة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي، أكد حاتم أن نجاح المشروع سيكون دافعًا قويًا لمزيد من الاستثمارات.
و"جوستاف روسيه مصر" هي أول تطبيق للقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف العام الماضي، بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وفي 6 فبراير الماضي، وقعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة "إليفيت" المتخصصة في إدارة المستشفيات والشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنح الشركة حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أورام دار السلام المعروف باسم "هرمل"، وتحويله إلى فرع للمعهد الفرنسي في مصر.
وردًا على المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف العلاج على المرضى، أوضح حاتم أن الخدمات المجانية ما زالت متاحة، مؤكدًا أن "على بُعد نصف كيلومتر فقط من جوستاف روسي، يوجد معهد الأورام الذي يضم 1500 سرير ويقدم خدمات مجانية بالكامل، بينما يحتوي المركز الفرنسي على نحو 100 سرير فقط.
وبشأن التأثير المحتمل لهذه التحديات على المستثمرين، شدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة ترك التجربة تعمل دون تعطيل ودعمها لحل مشكلاتها، مضيفًا: "قطاع الرعاية الصحية في مصر جاذب بالفعل، ولو ماكانش كده ماكانوش جم المستثمرين دول".
وتعليقًا على الخطوات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة الصحة لتهيئة بيئة الاستثمار، قال حاتم إن الإجراءات الصادرة خلال الفترة الماضية يجب تقييم أثرها أولًا، لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى تعديلات "ولو محتاجة تعديل مفيش مشكلة".
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة