مرشح بالمنوفية يطعن أمام الإدارية العليا لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

مصدر الصورة

تقدّم المرشح سمير فتحي عبدالمقصود نور الدين، المرشح السابق عن الدائرة السادسة (منوف – سرس الليان – السادات)، بطعن رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت يومي 24 و25 نوفمبر 2025، وذلك بعد خسارته في السباق النيابي.

وذكر الطاعن، الذي يحمل رقم (8) ورمز التمساح، في صحيفة طعنه التي قدّمها عبر فريق محاميه من النقض بمكتب “نور الدين وشركاه”، أن العملية الانتخابية شهدت «انتهاكات و مخالفات قانونية ودستورية أثّرت على نزاهة النتائج»، مشيرًا إلى أنه حاول تقديم تظلم داخل المواعيد القانونية يوم 26 نوفمبر الماضي داخل مدرسة ابن عفان بمنوف، إلا أن مقر التظلمات كان مغلقًا، ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة رقم 3142 لسنة 2025 إداري منوف، وإرسال التظلم إلكترونيًا للهيئة.

استناد قانوني للطعن

واعتمد الطعن على نصوص المواد 10 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، بالإضافة إلى المواد 54 و55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تلزم بقبول التظلمات والطعون خلال المواعيد المحددة، مؤكدًا أن الطعن قُدّم خلال الفترة القانونية وبالإجراءات السليمة.

اتهامات بأخطاء جسيمة ومخالفات مؤثرة

وأشار الطاعن إلى وقوع مخالفات متعددة قبل وأثناء الاقتراع، وصفها بـالجسيمة والمؤثرة في النتيجة النهائية أبرزها:
• تجاوز بعض المرشحين الحد القانوني للإنفاق الانتخابي، وإقامة مؤتمرات بملايين الجنيهات وتركيب آلاف اللافتات. • واقعة إطلاق أعيرة نارية يوم 11 نوفمبر داخل قرية منشأة سلطان منسوبة لأحد المرشحين، وفقًا للمحضر المحرر بالواقعة والمُحال للنيابة العامة، وهو ما بثّته القنوات الفضائية وأثار «ذعر الناخبين». • انتشار علني للرشاوى الانتخابية في الشوارع والميادين وأمام اللجان، على حد وصف الطاعن، وسط تغطيات إعلامية متعددة رصدت المشهد.

وأضاف الطاعن أن تلك المخالفات «شوّهت الإرادة الحرة للناخبين وأثّرت مباشرة على النتيجة»، ما يستوجب تدخل القضاء لإعادة العملية الانتخابية.

طلبات الطعن أمام الإدارية العليا

واختتم الطعن بطلبات واضحة للمحكمة، جاء فيها:
1. قبول الطعن شكلاً. 2. وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة السادسة بصفة مستعجلة. 3. إلغاء القرار رقم 72 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 2 ديسمبر 2025، وما يترتب عليه من آثار، أهمها إعادة الانتخابات بالدائرة. 4. تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.