ميزان الولاية القضائية فى خصومات الانتخاب.. عن "برلماني"

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ميزان الولاية القضائية في خصومات الانتخاب "، استعرض خلاله الفرق بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية، حيث أن 9 عناصر تكشف وتفرق بين سلطان المشروعية وحدود الانعقاد الصحيح للعضوية، فلازال الحديث مستمر حول الفرق بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية.

يأتي ذلك في الوقت الذى يواصل المصريون ، إجراء العملية الانتخابية في جولة الإعادة ب 19 دائرة موزعة على محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة، وتتم عملية التصويت في هذه الدوائر ضمن الجدول الزمني المعلن، وذلك في الوقت الذى تدرس فيه الهيئة حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة إضافية، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 10 و11 ديسمبر لاجراء التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على ميزان الولاية القضائية في خصومات الانتخاب بين سلطان المشروعية وحدود الانعقاد الصحيح للعضوية، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة المشروعة أبرزها ما هو الفارق الجوهري بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا واختصاص محكمة النقض؟ وكيف يُجرى التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز؟ ما هي المحكمة المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب البرلمان؟ وما هي آثار شطب المرشح؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة.