قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول إنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف عصمت، خلال كلمته أثناء الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة "2025" التي تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع شركة "شنايدر إلكتريك"، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافةً إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين.
وتابع عصمت بأن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة ؛حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وانخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، موضحًا الـعمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
وقال الوزير إن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18%، وتم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الاستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن اختصاصاتها الرسمية، موضحًا بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات دون استخدام وقود إضافي، فضلًا عن استخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثر كبير في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث انخفض من 214 جم/ ك.و.س في عام 2015/2016، إلى 170 جم/ ك.و.س في يونيو 2025.
واستكمل عصمت: على صعيد الطلب على الطاقة، تم استبدال لمبات ليد باللمبات العادية، وإصدار المواصفات القياسية، وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني، والتي أثبتت إمكانية تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل في بعض الحالات إلى 46% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر عدد من الأدلة الاسترشادية؛ لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي.
وأشار وزير الكهرباء إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية، وإحكام الرقابة على الأسواق؛ سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محليًّا أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات، مؤكدًا أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملًا ميدانيًّا مكثفًا ومجهودًا فنيًّا كبيرًا، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وقامت شركة "شنايدر إلكتريك" بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين استخدام الطاقة، مؤكدًا دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الاستفادة من كل فرصة تسهم في ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء.
وقال عصمت إن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة، معربًا عن وافر التقدير للحكومة الفرنسية على كل أوجه الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن حملة كفاءة الطاقة 2025 ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشاد الوزير بحرص الشركة على الالتزام، ودعمها الفني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جميع الجهات والفرق الفنية، التي أسهمت في نجاح هذه الحملة، من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة.
اقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة
الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج
انخفاض جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
المصدر:
مصراوي