هل يمكن مد عمل مجلس النواب سنة إضافية؟.. بهاء أبو شقة يجيب

مصدر الصورة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، على ضرورة التمييز بين مسارين قانونيين متوازيين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في القضايا والمنازعات التي تنشأ خلال فترة العملية الانتخابية نفسها.

أوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الطعن بعد إعلان النتائج النهائية يقع ضمن اختصاص محكمة النقض.

وقال: إن محكمة النقض هي الجهة التي تفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للمادة 107 من الدستور المصري.

وشدد على أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ببطلان عضوية أي من النواب هي أحكام مُلزمة وواجبة النفاذ.

وذكر أن جميع مراحل العملية الانتخابية قد تمت تحت مظلة ضوابط دستورية وقانونية صارمة.

ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت وفقًا للتوجيهات والرسائل التي تلقتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أي انتهاكات قد تكون حدثت في المرحلة الأولى من الانتخابات، الأمر الذي يعكس التزام الرئيس بالقانون.

وأشار إلى أن إحالة الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات هي خطوات تتسم بالشرعية القانونية، والتي من شأنها أن تعزز وتحصّن المجلس النيابي القادم دستوريًا وقانونيًا من أي طعون مستقبلية.

واستطرد أبو شقة أن كل ما يُتداول حول إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي لسنة إضافية هو حديث عبارات مرسلة لا أساس له من الصحة القانونية.

وأكد أن هذا الحديث يتنافى مع الأسس الدستورية والقانونية للدولة المصرية، والتي تلتزم دائمًا بوجود سند قانوني ودستوري واضح لكل إجراء أو خطوة يتم اتخاذها.

اقرأ أيضًا:

3 طرق ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام الفرن الكهربائي

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

الوطنية للانتخابات: 16.46% نسبة من أدلوا بأصواتهم بدائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

السكن البديل.. "الإسكان" تُعلن طريقة التقديم للمخاطبين بقانون الإيجار القديم