حقوقى: الانتخابات حق أصيل من حقوق المشاركة العامة يكفلها الدستور

مصدر الصورة

قال محمد ممدوح عضو المجلس لقومى لحقوق الانسان، إن مصر تمر الآن بمرحلة مفصلية من تاريخها السياسي، مرحلة تتطلب يقظة المواطنين ووعيهم الكامل بدورهم في صناعة مستقبل الدولة، وهو ما أكده السيد الرئيس في تصريحاته الأخيرة حول الانتخابات البرلمانية، من ضرورة أن يكون البرلمان القادم معبّرًا عن إرادة الشعب المصري، ليس مجرد كلام روتيني أو شعارات انتخابية ، بل هو إطار واضح لما يجب أن يكون عليه النظام السياسي ومؤسساته. البرلمان هو مؤسسة تمثل الشعب، ويجب أن يكون انعكاسًا حيًا لاحتياجاته، لتطلعاته، ولمشاكله اليومية، ولحقوقه الأساسية.

وتابع ممدوح: "يجب أن يكون البرلمان القادم برلمانًا مصريًا بالكامل، بمعنى أن يكون نتاج إرادة المواطنين الفعلية، لا تحركات سياسية فوقية أو مصالح ضيقة، ووجود برلمان يعكس تنوع المجتمع المصري من الشباب والنساء والعمال والفلاحين إلى ذوي الإعاقة والفئات المهمشة، هو ضمانة أساسية لأن تكون التشريعات والسياسات المرتبطة بالمواطنين عادلة وواقعية، وليست مجرد إجراءات شكلية.

المشاركة حق أصيل يكفله الدستور

وأكد عضو القومى لحقوق الإنسان أنه من المنظور الحقوقي، فإن الانتخابات هي حق أصيل من حقوق المشاركة العامة التي يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة والمشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب شكلي، بل ممارسة فعلية للمواطنة، وإعلان مسؤولية فردية وجماعية. كل صوت يُدلي به المواطن، وكل مشاركة تُسجَّل في سجل الديمقراطية، هي خطوة لتثبيت مؤسسات قوية وشفافة، قادرة على الرقابة والمساءلة وتحقيق التنمية المستدامة.
ووأشار ممدود إلى دور الشباب بشكل خاص. الشباب هم الأكثر عددًا والأكثر قدرة على إحداث الفارق. مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات هي التي تمنح البرلمان شرعيته الحقيقية، وهي التي تجعل صوت المواطن حقيقيًا وفاعلًا في صياغة مستقبل الوطن. غياب الشباب عن الانتخابات هو خسارة ليس فقط لبرلمان قادر على التمثيل الحقيقي، بل أيضًا لفكرة الديمقراطية نفسها. أما حضورهم فهو ضمان لمساءلة البرلمانيين، ولتصحيح مسار الحياة السياسية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين معًا.

النزول للانتخابات هو الخيار الأهم

ووجه ممدوح الرسالة الأساسية لكل المصريين اليوم واضحة وهي النزول والمشاركة في الانتخابات هو الخيار الأهم، وهو الوسيلة لحماية حقوقهم، وتعزيز الاستقرار السياسي، وضمان أن تكون المؤسسات مرتبطة بإرادتهم وليست منفصلة عنها. المشاركة ليست مجرد إلقاء صوت في صندوق اقتراع، بل هي ممارسة فعلية للمسؤولية الوطنية، وهي أداة لتأكيد الشرعية ولتعزيز قوة البرلمان كمؤسسة رقابية وتشريعية.

وأكد "الحقوقى" أن البرلمان القادم يجب أن يكون برلمانًا قادرًا على التمثيل الحقيقي، برلمانًا يضم ممثلين على قدر المسؤولية، يستطيعون طرح الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية، والمساهمة في صنع قرارات ترتبط مباشرة بحياة المواطنين ويجب أن يعكس البرلمان تنوع المجتمع بكل فئاته ومناطقه، وأن يكون قادرًا على ترجمة مطالب الناس إلى تشريعات ملموسة وفاعلة.

وأشار ممدوح إلى إن المرحلة القادمة هي لحظة اختبار حقيقية للوعي الوطني، ولمدى التزام كل مصري بحقوقه وواجباته، كل مشاركة في الانتخابات هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمحلي، بأن المصريين قادرون على المشاركة الفعلية، وأنهم أصحاب القرار في مصير بلادهم، إن الانتخابات ليست حدثًا شكليًا، بل هي مؤشر على صحة المؤسسات واستقرار الدولة، وضمانة لتجسيد إرادة الشعب في كل قرار سياسي. وأؤكد من موقعنا كمؤسسة مجتمع مدني تضم خبراء في الحقوق والقوانين والسياسات العامة، أن المشاركة الفاعلة هي ما يمنح البرلمان قوته وفاعليته. كل صوت، كل مشاركة، كل فرد ينزل للإدلاء بصوته، هو جزء من بناء دولة قوية، شفافة، ومسؤولة أمام شعبها.

وقال ممدوح، إن "رسالتنا لكل المصريين، رجلاً وامرأة، شابًا وفتاة، أن النزول والمشاركة ليس خيارًا بل واجب وطني، هو أداة لحماية الحقوق، وضمان استقرار الدولة وتعزيز مؤسساتها، وصنع مستقبل مصر الحقيقي".