الوطنية للحقوق والحريات: الإرادة الشعبية تبنى مؤسسات تشريعية قوية

مصدر الصورة

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن المتابعة الموضوعية لما شهدته المرحلة الأولى من العملية الانتخابية وخاصة ما صدر من قرارات بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية تؤكد أن المنظومة القانونية والرقابية للعملية الانتخابية تعمل بكفاءة حقيقية لضمان النزاهة وحماية الإرادة الشعبية، وأن هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات القضائية بتصويب أي مسار قد يمس حقوق الناخبين بما يمنح المواطنين طمأنينة كاملة بأن إرادتهم مصونة بالقانون والدستور.

وتابع فاروق فى تصريحات لـ"اليوم السابع": في هذا السياق أتت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها مرارًا أهمية صون الإرادة الشعبية وبناء مؤسسات تشريعية قوية تستند إلى اختيار حر وواعٍ من المواطنين وقد شكلت رسائل الرئيس إطارًا سياسيًا واضحًا أعاد توجيه البوصلة نحو احترام صوت المواطن وتعزيز الرقابة المجتمعية على الانتخابات، كما أن إشادته المتكررة بضرورة ضمان النزاهة والشفافية كان لها أثر مباشر في تصحيح المسار ودعم الثقة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية العملية الانتخابية.

ودلت كلمات السيد الرئيس على وجود تقارب حقيقي بين مؤسسة الرئاسة وبين نبض الشارع، حيث تلتقي الرؤية السياسية للدولة مع مطالب المواطنين في بناء برلمان يعبر عنهم بصدق ويعكس أولوياتهم وقضاياهم الملحة وهذا التلاقي يرسخ مفهوم الشراكة بين القيادة السياسية والمجتمع في صياغة مستقبل الحياة التشريعية.

ودعا رئيس الوطنية للحقوق والحريات المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات ممارسة لحق دستوري أصيل ومسؤولية وطنية تؤدي إلى برلمان قوي يستند إلى شرعية انتخابية واضحة، كما أؤكد على ضرورة التزام المرشحين بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن بيئة انتخابية منضبطة تتسق مع معايير النزاهة واحترام حقوق الناخبين.

وأكد إن المشاركة الواسعة والواعية هي الضمانة الأهم لبرلمان بإرادة مصرية خالصة يعكس تطلعات المجتمع ويعزز مسار الدولة نحو الاستقرار والإصلاح.