مفاجأة.. أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الأطفال وتحكم عليهم بالمؤبد.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد اقتراح إجراء تعديل قانون الطفل .. (مفاجأة) أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل"، استعرض خلاله أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التى لا تزال تحكم على الأحداث بالمؤبد، فعقب الاقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة، إلا أن الرأي القانوني الذى يتم تصديره لوسائل الإعلام حتى كتابة تلك السطور أنه لا يمكن تعديل قانون الطفل، أو توقيع عقوبة الإعدام على أى طفل أقل من 18 عامًا ارتكب جريمة، باعتبار أن مصر مرتبطة باتفاقيات دولية لا يسمح لها بتقليل سن الطفولة.

الحديث يُبرر أنه يجب محاسبة أهالى الأطفال، الذين يقومون بحوادث جنائية مثل القتل والاغتصاب، وأن ينص القانون على ذلك، مؤكدين أن الأهالى يجب أن يحاسبوا على الإهمال، وليس على العقوبة الجنائية، طالما لا نستطيع إعدام أو عمل سجن مؤبد للطفل، فعلينا عمل عقوبات تكميلية على الطفل، وهذا هو الرأي السائد لدى السواد الأعظم من القانونيين، إلا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تحكم على الأحداث بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على الرغم من أن ثماني وعشرين ولاية ومقاطعة كولومبيا حظرت هذه الأحكام على الأحداث، إلا أن ما يقرب من 1500 شخص ما زالوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط لجرائم ارتكبوها وهم أحداث حتى عام 2020.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على اشكالية تعديل سن الحدث بقانون الطفل وكيفية التعديل، وذلك نظراً للتطور السريع والهائل في التكنولوجيا ووجود مواقع مخالفة للقانون وانسياق بعض الأطفال دون سن الثامنة عشر وارتكابهم بعض الجرائم البشعة - علي سبيل المثال - القتل والتشنيع بالجثة بتقطيها أو بالاشتراك في جرائم أخري بعيدة كل البعد عن كون مرتكبها طفل والتي كانت بعيدة كل البعد عن المجتمع المصري، فيجب تعديل سن الحدث بقانون الطفل والذي نص عليه بسن 18 سنة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد اقتراح إجراء تعديل قانون الطفل.. مفاجأة.. أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل.. وهي الدولة الوحيدة في العالم لا تزال تحكم على الأحداث بالمؤبد.. وخبير يُجيب على إشكاليات تعديل سن الحدث بقانون الطفل والكيفية

مصدر الصورة