علاء شلبى: إعادة الانتخابات تؤكد توافر الإرادة السياسية نحو انتخابات عادلة

مصدر الصورة

أعرب علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، توقعه بإقبال كثيف للناخبين ضمن منافسة قوية فى الدوائر الـ19 فى المرحلة الأولى التى أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها بسبب الخروقات التى رافقتها.

وأوضح شلبى، أن كثافة الإقبال التى تحققت فى المرحلة الثانية تؤشر على الطفرة المتوقعة فى الإقبال فى الدوائر الـ19، موضحًا أن رسالة السيد الرئيس ودعوته وفرت دعما قويًا للهيئة الوطنية للانتخابات وأطلقت يدها فى إبطال كل ما يستحق البطلان، وكان إيجابيًا فى تقديرنا أن يتم إلغاء النتائج فى 19 دائرة من الـ70 دائرة فى المرحلة الأولى، وهو نسبة تتسق مع نتيجة العينة التى رصدناها ميدانيًا، وتوقعاتنا بأن المخالفات تؤثر على النتائج فى نحو 8 لجان عامة من بين الـ22 لجنة التى تابعناها.

وأشار شلبى، إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد أبطلت 30 دائرة أخرى فى المرحلة الأولى اتصالًا بامتناع المشرفين والهيئة عن تسليم صور محاضر الحصر والفرز لوكلاء المرشحين، وليس اتصالًا بخروقات تؤثر على النتائج، مشيدًا باستقلال السلطة القضائية وولايتها النافذة على العملية الانتخابية.

وقال شلبى إنه من واقع خبرات بعثتنا الدولية فى مراقبة الانتخابات فى العديد من الدول، كان المرجح أن تلاقى الهيئة الوطنية للانتخابات حرجًا كبيرًا فى إعلان بطلان الانتخابات وإعادتها فى الدوائر التى شملت مخالفات تؤثر على النتائج، وذلك بسبب الأعباء الاقتصادية الصعبة لمثل هذا الإجراء، غير أن رسالة السيد الرئيس رفعت الحرج عن اتخاذ هذا القرار الصائب.

وأضاف شلبى أن الإعادة دليل صحة، لأنها تؤكد على توافر  الإرادة السياسية نحو انتخابات عادلة ، وقرر الإعادة هو تأكيد على توافر العزم لإصلاح الأخطاء، وإرضاء الناخبين بضمان التعبير الصادق لإرادتهم عبر الصندوق.

وقال شلبى، إن كثافة الإقبال فى المرحلة الثانية شكلت الملمح الأبرز والأقوى، ومنذ البداية ظهر ذلك فى كثافة الإقبال فى تصويت المصريين فى الخارج مقارنة بالمرحلة الأولى، كما ظهرت كثافة الإقبال من بداية اليوم الأول للمرحلة الثانية، وخاصة تنامى وتنوع الإقبال من فئات اجتماعية وسنية مختلفة، وكما توقعت بعثتنا فقد جرى مد التصويت فى غالبية اللجان الفرعية فى كافة اللجان العامة البالغ عددها 73 فى كل محافظات المرحلة الثانية.

وأوضح شلبى، أن المعيار المهم هو تقدير الناخبين والمتابعين ما إذا كانت المخالفات تؤثر على النتائج من عدمه، وهذا هو السؤال الجوهرى فى مجال الانتخابات، فلا توجد انتخابات بدون مخالفات أو خروقات أو أخطاء فى أى بلد فى العالم.

وقال إن أكثر المخالفات بروزًا تمثل فى انتهاك حرمة مقار التصويت من خلال الدعاية اللصيقة بالمقار، مع عمليات الحشد من غير الناخبين فى محيط المقار والتأثير على الناخبين ومحاولة توجيههم، بالإضافة إلى عمليات الحشد والنقل المنظم لناخبين من قبل حملات المرشحين ما يثير شبهات رشاوى انتخابية، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات كانت أوضح فى محافظات المرحلة الأولى، بينما تم معالجتها فى المرحلة الثانية، وخاصة من خلال رفع كافة مخالفات الدعاية من محيط مقار التصويت، ومنع حشود غير الناخبين المسجلين، ومنع محاولات التاثير، وانحسار مشاهد النقل المنظمة للناخبى، وكشف وزارة الداخلية بشفافية عن جهودها فى توقيف وملاحقة مقدمى الرشاوى الانتخابية.

وحول نسب الإقبال، أوضح شلبى أن كل من يبلغ 18 عامًا فى مصر ينضم تلقائيًا لسجل الناخبين دون حاجة لتسجيل، وهذا ما يعنى أن الإقبال ولو تحقق بنسب محدودة فى مصر يبقى إقبالًا هائلًا فى غالبية دول العالم الأخرى، مضيفًا أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب بالتسجيل التلقائى وتحث عليه لأنه يعد ترسيخًا للمواطنة.

وكانت البعثة الدولية للمنظمة العربية قد تابعت مجريات التصويت فى عينة شملت مراكز حضرية وريفية فى 16 محافظة، بينها 8 محافظات فى المرحلة الأولى من بين 14 محافظة، و8 محافظات فى المرحلة الثانية من بين 13 محافظة، وشملت عمليات الرصد الميدانى 423 لجنة فرعية تقع فى 245 مقرًا إنتخابيًا ضمن 58 قسمًا فى 47 لجنة عامة (من بين 143 لجنة عامة فى عموم الجمهورية).

وشارك فى متابعة المرحلتين 48 متابعًا بينهم 28 من جنسيات عربية وأوروبية، وجميعهم من قادة منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان فى 18 دولة.

ودعا شلبى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تطوير أدواتها الرقابية فى جوانب مراقبة سقف الإنفاق الانتخابى، ومنح المصريين المقيمين فى الخارج فرصة أكبر للمشاركة عبر تقنيات التصويت الالكترونى لتجاوز المسافات البعيدة بين مقار إقامتهم وبين مقار البعثات والقنصليات التى تخصص لتصويت.

وأشار إلى أن المنظمة تدرس حاليًا توصية بشأن إجراء التصويت فى يوم واحد فقط بدلًا من يومين مع منح يوم التصويت يوم عطلة رسمية على المستوى الوطني.

وعبر عن اعتقاده أن مصر بحاجة للإسراع بإجراء الانتخابات المحلية التى تشمل انتخاب ما يربو على 70 ألف مقعد، نصفهم من الشباب والنساء وفقًا للدستور، وهو ما سيؤدى إلى ضخ دماء جديدة فى الحياة السياسية، والتى سيذهب جزء منها نحو الأحزاب ويؤدى بالتبعية لتنشيط الحياة الحزبية، ويساهم فى سيادة فلسفة أن نواب البرلمان هم نواب عن الشعب وليسوا نواب عن الدائرة التى اختارتهم، ويساهم تشكيل المجالس المحلية فى تطبيق الانتقال إلى اللامركزية التى قررها الدستور.