لأول مرة.. مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية برشلونة

منذ

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم، من القاهرة، أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي".

انطلقت الفعاليات بمشاركة وزراء وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وتاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، وميتيا بريسيلي الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ورؤساء الوفود الرسمية، وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت منال عوض، أن انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة في القاهرة يحمل دلالات عميقة، تعكس ثقة المجتمع المتوسطي في الدور المصري الفاعل، والتزامها المستمر بحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز العمل الإقليمي المشترك من أجل بحر متوسط نظيف ومستدام وآمن للأجيال القادمة، حيث تمثل البيئة البحرية والساحلية لمصر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن سواحل مصر تمتد على أكثر من 3000 كم، على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتُعد شريانًا للحياة ومصدرًا للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، حيث يعتمد ملايين المصريين على الموارد البحرية في معيشتهم اليومية، من الصيد البحري إلى السياحة البيئية إلى النقل البحري والطاقة الزرقاء، وتمثل المناطق الساحلية المصرية نقطة التقاء رئيسية بين النظم البيئية الحساسة والأنشطة الاقتصادية الكثيفة، مما يجعل إدارتها المتكاملة ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.

وشددت منال عوض، على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بحماية بيئتها البحرية سواء ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.

كما تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة نهجًا متكاملًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة منخفضة الانبعاثات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن بفضل دعم القيادة السياسية، تم إعداد إطار وطني متكامل للاقتصاد الأزرق في مصر، يشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في مجالات الاستخدام المستدام للموارد البحرية، ودعم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تعمل حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي ستوفر خريطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البحرية بشكل مستدام، من خلال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات مثل السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والطاقة البحرية المتجددة، والنقل البحري منخفض الكربون، وتحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، وإرساء أُطر تمويلية خضراء تدعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الزرقاء.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة: "ننظر إلى الاقتصاد الأزرق ليس فقط كمفهوم بيئي، بل كنموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي البحري".

وأبدت تطلعها لأن تشهد الأيام المقبلة مناقشة والخروج بمجموعة من القرارات المهمة التي سترسم مسار التعاون المتوسطي خلال العقد القادم، ومن أبرزها اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ في المناطق البحرية والساحلية، وخطة العمل المتوسطية المحدثة للرصد والتقييم البيئي، إلى جانب إعلان القاهرة الوزاري، الذي تقوده مصر كوثيقة جامعة تعكس الالتزام الجماعي بتسريع التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام وشامل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المؤتمر سيكون منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية لدعم تنفيذ هذه التوجهات من خلال أدوات التمويل الأخضر والابتكار والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، إيمانًا بأن حماية البحر المتوسط مسؤولية مشتركة، ومصر تؤمن أن الطريق نحو بيئة بحرية سليمة ومستدامة لا يتحقق إلا عبر التكامل بين العلم والسياسة والتمويل، وبناء شراكات قائمة على الثقة والمسؤولية المتبادلة.

من جانبه، أعرب ميتيا بريسيلي، رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر COP23 وممثل دولة سلوفينيا، عن سعادته لاحتضان مصر للدورة الجديدة، لاستئناف العمل باتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)، من أجل مستقبل مشترك وأكثر استدامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل الأجيال القادمة.

وقدم الشكر للدكتورة منال عوض على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مشيرًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود، للحفاظ على التعاون المشترك بين أطراف اتفاقية برشلونة والذي استمر لمدة أكثر من نصف قرن ويشمل 3 قارات أفريقيا وآسيا وأروربا، فالبحر الأبيض المتوسط والحفاظ على النظم الإيكولوجية يمثل أهمية بالغه لتفكير دائما للعيش أفضل والتطور المستمر للحفاظ على هذا التراث بالغ الأهمية من أجل حياة أفضل وتحقيق تنمية مستدامة، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقة اتفاقية برشلونة، والتي يتم من خلالها أيضًا تطبيق اتفاقيتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ، فهي الأداة الحقيقية للأجيال القادمة من أجل البقاء والصمود من خلال تعزيز النظم الإيكولوجية البحرية، لافتًا إلى أن مؤتمر cop24 يفتح المجال أمام الشباب من خلال أفكار ومقترحات وابتكارات تعزز أهدافه.

وقال ميتيا بريسيلي: لا نزال نحتفل بذكرى 50 عامًا على توقيع اتفاقية برشلونة، و30 عامًا على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على مائدة المؤتمر على مدار 4 أيام منها اعتماد استراتيجية البحر الأبيض المتوسط المحدثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المنقحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال الحوار والمناقشات البناءة من أجل إيجاد نهج يعزز تخفيف الضغوط على النظم الإيكولوجية البحرية من أجل مستقبل مشرق لمنطقة البحر المتوسط.

في حين، أكدت تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة - خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة، أن إقليم البحر المتوسط تعرض للعديد من التغيرات على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني من التلوث والتدهور في التنوع البيولوجي وهو ما يستلزم اتخاذ حلول سريعة تسهم في ضمان مستقبل واقتصاد مستدام للإقليم، قائم على مواجهة التغيرات المناخية والتلوث البلاستيكي.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي تبذله الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، والذين تمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات بفضل التعاون والتكاتف على مدار 50 عامًا، متطلعة إلى القرارات المتوقع اتخاذها من قبل الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة والتي تهدف إلى تغيير المسار نحو سواحل أكثر نظافة، حيث ستحدد هذه القرارات آليات العمل في المستقبل وستسمح بمزيد من التقدم والاستدامة.

وشددت "تاتيانا"، على ضرورة استمرار التعاون بين الجميع لضمان استمرار تحقيق الإنجازات، مُقدمة الشكر لحكومة وشعب مصر على حسن الضيافة والتنسيق والتعاون من قلب القاهرةالتاريخية، مُهنئة مصر "أم الدنيا" على افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد علامة بارزة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

من جانبه، وجه ألبرتو باتشيكو كابيلا، رئيس وحدة البحار الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية وتعزيز البحار والسواحل، شكره لقيادة مصر الحكيمة والاستضافة المميزة للمؤتمر، موضحًا أن اجتماع الدول الأعضاء يأتي لمواجهة التحديات التي تواجه المتوسط لتكون المحفز لإدراك الدول الأعضاء واستجابتها للتعاون لمواجهة هذه التحديات، ومن هنا جاءت اتفاقية برشلونة التي أصبحت إطارًا يصمم ويرسم الآفاق.

وأكد رئيس وحدة البحار في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن مؤتمر الأطراف ينعقد في وقت حاسم، للبناء على ما تم من جهود من خلال خطة عمل البحر المتوسط للربط بين العلوم والتكنولوجيا وهو ما ساعد على اتخاذ القرار والتعاون بين دول البحر المتوسط، كما أنها تمثل فرصة لتعميق عملنا المشترك، مؤكدًا أنه من خلال ضمان وتعزيز هذا التنسيق نستطيع الإفاء بالتزاماتنا في هذه الاتفاقية، كما أنها تمثل فرصة لدعم الحوكمة في المناطق خارج هذه الاختصاص الإقليمي.

وخلال الافتتاح تم عرض فيلم وثائقي عن أهمية البحر المتوسط وجهود الحفاظ على بيئته.