أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حيثياتها بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم شرطة أسنا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة في عملية فرز الأصوات، وأمرت بإعادة الانتخابات بالنظام الفردي لجميع المترشحين.
وجاء الحكم الصادر برئاسة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، في الطعون رقم 5814 و6243 لسنة 72 ق عليا، المقدمة من محمد عبد المحسن محمد رضوان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، بعد أن شابت الجولة الأولى من الانتخابات أخطاء في رصد وتجميع الأصوات ومنع مندوبي الطاعن من حضور اللجان الفرعية ومراجعة محاضر الفرز، بالإضافة إلى عدم تسليمهم نسخًا من هذه المحاضر.
أن محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية ، والتي تعد المستند الوحيد الحاسم لتحديد صحة النتائج، كانت تحت حيازة الهيئة الوطنية للانتخابات ولم تُقدم، ما يعد إخلالًا بالتزامها القانوني ويجعل من المستحيل التحقق من ترتيب المترشحين لجولة الإعادة.
المحكمة أكدت أن القرار المطعون فيه لم يُبنى على سبب صحيح من الواقع أو القانون، وأن الهيئة لم تلتزم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تكفل استقلالية الهيئة وحق ذوي الشأن في التظلم والاعتراض أثناء الاقتراع والفرز.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء إعلان نتائج الجولة الأولى بالدائرة الثالثة بالأقصر وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، مع إلزام الهيئة بالمصروفات، مشددة على أن الحكم يأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حق الناخبين في متابعة الانتخابات بكل شفافية.
المصدر:
اليوم السابع