محاضر فرز اللجان.. تفاصيل إلغاء انتخابات النواب في البلينا بسوهاج

مصدر الصورة

انتهت المحكمة الإدارية العليا من حيثيات حكمها في عدد من الدوائر التي أصدرت أحكام بشأن إلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدوائر.

وقد بلغ عدد الدوائر التي ألغت فيها المحكمة الإدارية العليا الانتخابات نحو 30 دائرة، بعد إضافة دائرة أول أسوان ليصبح عدد الدوائر الملغاة في أسوان بأمر المحكمة الإدارية العليا 3 دوائر.

دائرة مركز البلينا في سوهاج

وقد انتهت المحكمة من حيثيات حكمها في الطعنين رقمي 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقدم الطاعن، محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت "منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية، رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع، توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين".

وكانت الدعوى قد أودعت أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.

وأوضحت أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.

كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.