أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية وإعلاء قيمة الصوت الانتخابي أمران أساسيان لضمان الشفافية واحترام إرادة الناخب، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال فوزي، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على إحدى القوائم جاء متوافقًا مع صحيح القانون، لأن الطاعن كان مرشحًا فرديًا لم يوفق وبالتالي لا يملك مصلحة قانونية في الطعن على قائمة انتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها وضع الجدول الزمني الجديد لإعادة الانتخابات في الدوائر التي صدر حكم قضائي بإلغاء نتائجها، لافتًا إلى أن الجدول قد يمتد لما بعد 11 يناير 2026، وفي حال عدم وجود مجلس نواب قائم خلال تلك الفترة، تؤول السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية مؤقتًا وفقًا للدستور.

حكم الإدارية العليا باتّ ونافذ.. والهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتنفيذه

وأضاف فوزي أن محكمة النقض هي صاحبة الحق الدستوري في الفصل بصحة عضوية البرلمان، وأن القرارات والأحكام التي تم إصدارها بشأن بعض الدوائر تستوجب دراسة الأسباب، سواء كانت مرتبطة بالثقافة الانتخابية أو سلوك الناخب أو المرشح أو الإجراءات الإدارية.

وشدد على أن حق التقاضي مكفول دستوريًا بشرط توافر المصلحة والصفة والالتزام بالمواعيد، مؤكدًا أن حكم الإدارية العليا الأخير بات ونافذ وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بتطبيقه.

وختم فوزي بأن بعض المخالفات التي تؤدي لإلغاء الانتخابات قد لا تكون ناتجة عن الإشراف على العملية الانتخابية، وإنما قد ترتبط بعوامل أخرى تستدعي التقييم لضمان تحسين الأداء في الجولات القادمة.

كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا نهائية بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر بخمس محافظات، ما أدى إلى إلغاء الانتخابات بالكامل في سوهاج والوادي الجديد وأسيوط وقنا والأقصر، وذلك بعد قبول الطعون المقدمة ضد نتائج دوائرها بصورة شاملة.

ووصل عدد الدوائر التي ألغتها المحكمة إلى 29 دائرة، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 30 دائرة بعد إلغاء انتخابات دائرة أول أسوان، ليصبح إجمالي الدوائر الملغاة في محافظة أسوان 3 دوائر بحكم الإدارية العليا.