- إحباط تهريب 35 كيلو مخدرات بطائرة درون في السويس
- غانتس: طلب نتنياهو للعفو زائف تماما
- تأكيدًا لمصراوي.. وزير الصحة يرفض فرض رسوم للكشف بمستشفى جوستاف روسيه
- "أبوشقة" يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائر
- مدير الجهاز التنظيمي للهيئة الوطنية للانتخابات: تسلمنا أحكام الطعون ل
- العظمى بالقاهرة 23 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة
- العمال الكردستاني: هذا شرطنا لإتمام عملية السلام مع تركيا
- فيديو- داعية تحذر: التحرش فعل مشين وحدوثه في زحام الحرم أشد جرماً وإثم
- الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومى على النت.. اعرف الخطوات
- سهير المرشدى تقدم مونولوج الكلمة لعبد الرحمن الشرقاوى بمهرجان شرم الشيخ
- فقيه دستوري يوضح المسار القانوني للانتخابات البرلمانية
- الوطنية للانتخابات: إعداد تقرير لتنفيذ مواعيد الاقتراع بعد إلغاءات الإ
- أحمد موسى يشيد بطلب النيابة العسكرية في قضية أطفال مدرسة "سيدز"
- الدورة الـ 11 من مهرجان شرم الشيخ المسرحى تحمل اسم سهير المرشدى
- وزير الثقافة بختام شرم الشيخ: الدورة العاشرة محطة مهمة فى مسيرة المهرجان
- يُعرض 24 ديسمبر.. «طلقني» بطولة دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز
- بدء التصويت فى نيوزيلندا بالمرحلة الأولى من الانتخابات بالدوائر الملغاة خلال ساعة
- أحمد شاكر عبد اللطيف: المشاركة فى الانتخابات واجب للحفاظ على المكتسبات
فقيه دستوري: حكم الإدارية العليا صحيح.. والسلطة التشريعية تنتقل للرئيس
مصدر الصورة
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي له قيمة كبيرة وأن العملية الانتخابية يجب أن تتم بشفافية كاملة، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة "صدى البلد"، إن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع القانون، لأن الطاعن كان مرشحًا فرديًا لم ينجح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية للطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قررت الإدارية العليا إلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات بعد هذه التطورات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
وأشار إلى أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور. وأكد أن الأهم هو تطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون وحق التقاضي مكفول للجميع.
المصدر:
مصراوي
