- حالة الطقس.. بدء موجة برودة وهيئة الأرصاد تكشف التفاصيل
- هل تسهم زيارة بابا الفاتيكان في تهدئة جبهات لبنان داخليا وخارجيا؟
- بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
- "الشياطين" تلحق بكريستال بالاس أول هزيمة على أرضه منذ فبراير
- حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟
- أول تعليق من لابيد على طلب نتنياهو "إنهاء المحاكمة"
- وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.. فيديو
- ضحك وهزار يجمع ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلى فى حلقتها الجديدة
- رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطى الاستراتيجى من المنتجات البترولية
- بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح
- جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى
- الدعم السريع تحمل الجيش السوداني مسؤولية "هجوم كمو"
- إطلاق سراح 3 مصريين اختطفوا في مالي
- مدرب ليدز يتهم حارس السيتي باستخدام "خدعة"
- الرئيس السيسى يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية (إنفوجراف)
- بعد شكوى المرضى.. "جوستاف روسيه للأورام" يتراجع عن رسوم الكشف الطبي
- الوطنية للانتخابات تعد جدولًا زمنيًا جديدًا للدوائر الـ29 الملغاة
- وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفى المحاكم والشهر العقارى والخبراء
سوق الكيف الإلكترونى فى التشريعات العربية.. نقلا عن برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سوق الكيف الإلكترونى فى التشريعات العربية"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع العربى لسوق الكيف الإلكترونى، وذلك بعد سقوط تشكيل عصابى يبيع المخدرات عبر "أبلكيشن سرى" بقيمة 21 مليون جنيه، فما هي عقوبة لنشر محتوى غير مشروع؟.
فالتقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بدأت تحتل مكانة مهمة لدى تجار ومروجي المخدرات ، كما تم الاعتماد عليها بشكل كبير في القيام بعمليات الترويج وإنهاء الصفقات بين عصابات المافيا مع ظهور خاصية التشفير في تطبيقات للتواصل الرقمي تتيح لهم إخفاء بياناتهم الشخصية والإبقاء على هوياتهم مجهولة، وتضمنت التشريعات العربية تجريم هذه الأفعال، ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
ويتم تصنيف الجرائم الإلكترونية ضمن الجرائم الجنائية لما تمثله من خطر على الأمن العام والاقتصاد وحقوق الأفراد ولهذه الجريمة عقوبة بخلاف عقوبة إدارة تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة وجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار، وهناك بعض العقوبات تصل لأقصي عقوبة بالتشريعات العربية تصل للإعدام والسجن المطلق وفقا للقانون العماني.
وإليكم التفاصيل كاملة:
المصدر:
اليوم السابع
